تؤكد المصادر أنه خلال شهر من الآن سيتم اعتماد وتفعيل مشروع الخصخصة لـ14 نادياً سعودياً وهي خطوة مهمة وقرار حيوي منتظر منذ سنوات، بل ونتطلع فعلاً إلى مشاركة القطاع الخاص بأعمال مؤسساتية رائدة تحفظ لهذه الأندية مكانتها وقوائمها المالية السنوية وترفع عنها تصرفات بعض شخوصها ومسؤوليها الفردية التي أرهقت هذه الكيانات وجعلتها في أسوأ مراحلها الاقتصادية والإدارية والاحترافية.
هذا القرار ــ إن صدقت الأنباء ــ هو بمثابة طوق النجاة الأخير للكرة السعودية بشكل عام والأندية على وجه الخصوص بعد تفشي ظاهرة الوهن الاستثماري وعزوف الدعم الشرفي، يقابلها ارتفاع غريب وغير مبرر في عقود المحترفين وطواقم المدربين، سواء التجديد أو الجديد، كلها تأتي بأرقام باهظة، هذا بخلاف عمولات السماسرة الذين نخروا الأندية وتمددوا في زواياها وكل يبحث عن مصلحته على حساب هذه الكيانات المتضررة الوحيدة من كل هذه الإشكالات.
ولو لاحظ الجميع ما حدث لنادي الاتحاد أثناء الفترة الشتوية ومطالبات تجديد عقود بعض لاعبيه وعجز إدارة النادي عن سداد مطالبات اللاعبين في لجنة فض المنازعات، لعرفوا وتيقنوا أن ملف الخصخصة هو الإنقاذ الحقيقي لكافة الأندية، ومرد ذلك لسوء التصرفات التي تحدث من بعض العقليات الإدارية التي تتفاوض بأرقام غير منطقية وتوقع بالموافقة ثم تغادر بعد انتهاء فترتها ليأتي غيرها يتحمل السداد بعد أن تم تكبيل موارد النادي بالقروض والقضايا الخارجية التي رفضت أن تهدأ، بل إنها في ازدياد للأسف.
خلاصة القول إن تفعيل واعتماد الخصخصة على الأقل في أربع ألعاب داخل كل ناد يتم اختيارها وفق إنجازاتها وتاريخها البطولي يعنيان دخول الأندية عالم الأرقام الصحيحة والعمل المجدول والمزمن بإتقان وطرد العشوائية والفوضى وحب الخشوم.. إلى اللقاء.
