تم إيقاف المنح الدراسية في الداخل، التي كانت ضمن برامج مشروع الملك عبدالله - رحمه الله - الضخم للابتعاث، وهناك طلاب وطالبات كثر حولوا حقهم في الابتعاث الخارجي إلى جامعات أهلية مرموقة في الداخل، وهؤلاء ما زال الصرف عليهم مستمرا، لكن لم يعد بإمكان من يرغب في هذا الابتعاث الداخلي أن يحصل عليه، حيث تم إيقافه، ولا أدري هل الإيقاف يشمل الابتعاث كله داخليا وخارجيا، أم فقط الداخلي!!
المبرر لهذا الإيقاف مفهوم ومعلوم، وهو بسبب ترشيد النفقات، وترشيد الإنفاق ضروري ومطلوب، ويمكن تفهمه، ويجب على كل مواطن أن يعيه ويتفهمه، لكن لدينا جوانب كثيرة وكبيرة، يمكن الترشيد فيها أو حتى إيقاف الصرف عليها نهائيا، وتأجيلها إلى ميسرة، أما (التعليم والصحة وخدمات وزارة الشؤون الاجتماعية للفقراء والمعاقين وغيرهم) فيجب في نظري ألا يمسها الترشيد مطلقا، لكن يمكن أن نوقف الهدر ونقضي على التجاوزات في هذه القطاعات وغيرها، أما أن يتوقف الإنفاق على هذه القطاعات الثلاثة الهامة جدا جدا للوطن، فهو الخلل والضرر والخطر على الحاضر والمستقبل، والتعليم عموما والابتعاث خصوصا بشقيه الخارجي والداخلي، هو الذي يعطي الوطن ثروته الأهم والأعظم حاضرا ومستقبلا، ووطننا يملك ثروات اقتصادية هائلة من البترول وغيره، لكن ثروته الحقيقية هي شبابه من الجنسين، وأي تقتير على التعليم يعني في نظري هو الخطر بعينه، فالوطن - أي وطن - يمكن أن يفقد كل ثرواته لأي سبب، لكن ثروته الأعظم هي الإنسان، الإنسان الذي إذا تم تأهيله علميا وتربويا استطاع أن يستعيد كل الثروات المادية الأخرى، أو يستنبت من العدم ثروات أخرى، ولهذا فإن الإهمال أو التقصير أو الترشيد في تعليم هذا الإنسان يعني هدرا صارخا لثروة الوطن الأعظم والأهم من كل الثروات الأخرى، ومثل هذا يمكن أن يقال عن الصحة، وخدمات وزارة الشؤون الاجتماعية، لأنها جميعا تعني الإنسان وحياته، والملك سلمان - حفظه الله - أكد وكرر وقال: المواطن أولا، وذلك لأنه يدرك - رعاه الله - قيمة الثروة الحقيقية للوطن، ويبدو أن بعض الوزراء والوزارات لا يدركون قيمة هذه الثروة، ولو كانوا يدركونها لجعلوا الترشيد في أمور أخرى كثيرة، وليس التعليم والابتعاث خصوصا داخليا وخارجيا، فهذا الابتعاث هو الذي سيؤهل للوطن ثروته العظمى الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فليت وزير المالية ووزير التعليم يجتمعان ويعيدان النظر في هذا الإيقاف، واضعين نصب أعينهما أن أي مساس بثروة الوطن الدائمة خطر ماحق لحاضره ومستقبله، ولا أعتقد أنهما يريدان سوءا بالوطن، لكن نرجو من وزير المالية خصوصا، ألا يقبل أي ترشيد في القطاعات الثلاثة المشار إليها، حتى لو اضطر معاليه إلى إيقاف كل مشروعات التنمية التي يجري تنفيذها وتأجيلها إلى وقت لاحق، لكن (التعليم والصحة وخدمات وزارة الشؤون الاجتماعية) يجب أن نضع دونها خطا أحمر قانيا لا يتجاوزه أحد مطلقا.
