قلل السفير الأوغندي لدى المملكة راشد سيمودو، من حدة الإجراءات الأوغندية بحق مواطنين سعوديين بمنعهم من السفر واتهامهم بالاتجار بالبشر وتصدير العمالة، مؤكدا أن الإجراء القانوني المتخذ من قبل سلطات بلاده طال سعوديا واحدا جرى سحب جوازه، بعد أن ضبط بحوزته 300 جواز سفر لأوغنديات دون حصوله على ترخيص رسمي من أي شركة استقدام.
بعد تفاقم قضية استقدام العمالة الأوغندية وإصدار وزارة الداخلية الأوغندية قائمة منع من السفر لمواطنين سعوديين اتهمتهم السلطات الأوغندية بعدد من التهم من ضمنها الاتجار بالبشر وتصدير العمالة بطريقة غير شرعية والعمل من دون تصريح حكومي، قلل السفير الأوغندي لدى المملكة الدكتور راشد يحيى سيمودو من حدة الإجراءات الأوغندية، مؤكدا بأن الإجراء القانوني المتخذ من قبل السلطات الأوغندية طال مواطنا سعوديا واحدا فقط تم سحب جوازه بعد ضبط 300 جواز سفر لمواطنات أوغنديات بحوزته دون أن يكون لديه ترخيص عمل من قبل شركة استقدام بشكل رسمي.
اتفاقية لا تشمل الأفراد
أكد السفير سيمودو لـ"الوطن"، بأنه لا يوجد أي موقوف سعودي في أوغندا وما تم تداوله حول إجراءات قانونية وتهم من قبل السلطات الأوغندية نحو مواطنين سعوديين عبر اتهامهم بالاتجار بالبشر مبالغة، إذ إن المواطن السعودي الوحيد الذي أوقف في قضية استقدام العاملات دون وجود ترخيص رسمي عاد للمملكة.
وأشار السفير الأوغندي بأن اتفاقية الاستقدام الموقعة مع المملكة تشمل الاستقدام عن طريق شركات استقدام مرخصة وليس عن طريق أفراد، بحيث تضع المملكة قائمة بالشركات المرخصة للاستقدام وتقدم أوغندا من جانبها قائمة بالشركات العاملة من قبلها ويتم التنسيق بين البلدين، وتلزم مكاتب الاستقدام المرخصة باتفاق موقع من قبلها ويتم المصادقة عليه من سفارتي البلدين، مبينا أن الجانب الأوغندي حدد 58 شركة استقدام ولا يزال في انتظار تحديد قائمة مكاتب الاستقدام السعودية من قبل وزارة العمل.
استمرار إيقاف الاستقدام
أوضح السفير الأوغندي بأن إيقاف تصدير العمالة الأوغندية لازال قائما حتى الآن وستحل مشكلة الإيقاف بعد إصلاح بعض الأخطاء، إذ من المتوقع أن يقوم وفد من المملكة بزيارة للجانب الأوغندي لحل الإشكالات المسببة للإيقاف ورفع الحظر، مضيفا بأن وجود زيارات لوفود سعودية لأوغندا سيدفع بالاقتصاد والعلاقات السعودية الأوغندية للتقدم كما أن الاقتصاد الأوغندي يحظى بدعم من قبل صندوق التنمية السعودي.
سماسرة وراء الأزمة
اتهم سيمودو سماسرة الاستقدام المعروفين بتجار الشنطة بالتسبب في أزمة الاستقدام بين المملكة وأوغندا عبر زيادة أسعار الاستقدام ورفع سعر جواز السفر من 90 دولارا للجواز الواحد إلى نحو 1000 دولار، بالإضافة لاتفاقهم بشكل غير نظامي مع عاملات غير مدربات على العمل في المنازل ويجهلون عادات وتقاليد وثقافة المجتمع السعودي، ما تسبب في ظهور الكثير من المشكلات.
10 آلاف عاملة بالمملكة
ذكر السفير الأوغندي، بأنه لا توجد إحصائية رسمية للعمالة الأوغندية العاملة بالمملكة حاليا ولكنها تتراوح بين 8 - 10 آلاف عاملة، مشيرا إلى وجود مشكلات مع عدد من العاملات داخل المملكة وهم موجودون بمراكز رعاية شؤون الخادمات بالرياض، إذ يتم معاملتهم بالطريقة النظامية وتقديم الرعاية لهن حتى حل مشكلاتهن وعودتهن لبلدهم.
مراحل الأزمة
وكانت مراحل أزمة استقدام العمالة الأوغندية بدأت قبل نحو شهرين، إذ طلبت السفارة الأوغندية من وزارة العمل السعودية وقف إصدار التأشيرات للأفراد أو مكاتب الاستقدام، إلى حين الانتهاء من وضع البرنامج الإلكتروني للاستقدام، وبعد نحو أسبوعين أعلنت أوغندا إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة، وقبل نحو ثلاثة أسابيع حذرت وزارة الداخلية السعودية المواطنين العاملين بالاستقدام من السفر لأوغندا بتأشيرات سياحية بعد تلقيها معلومات من وزارة الخارجية بإصدار السلطات الأوغندية لقوائم منع من السفر لمواطنين سعوديين.
