ما عليك إلا أن تقود سيارتك، أيا كانت مشكلتك، قاصدا ورش صيانة السيارات ومحلات قطع الغيار ووكلائها في الرياض، حتى تكتشف سيلا من التناقضات في هذه الأماكن، حيث تعج بكثير من المخالفات، فتجد زبونا يشتكي من رداءة الصيانة، وآخر يعزو المشكلة إلى قلة خبرة الفنيين، وثالث يعاني من تفاوت أسعار الأيدي العاملة من ورشة لأخرى.
وخلال جولة "الوطن" في إحدى المناطق الصناعية بمدينة الرياض، رصدت الصحيفة العديد من المخالفات واختلافات الأسعار، خصوصا تكاليف الصيانة، التي لا يمكن إحكامها بمؤشر واضح.
تنوع قطع الغيار
استغرب المواطن حماد الدوسري من اختلاف أسعار قطع الغيار، خصوصا الاستهلاكية منها لدى محلات البيع، ليصل الفارق في بعض الأحيان إلى 200 ريال، ما يثير الشكوك لدى العميل، مضيفا أنه ومن خلال مراجعته للورش ومحلات قطع الغيار، لاحظ تنوع قطع الغيار ومنها الأصلية، التي غالبا ما تكون باهظة الثمن، والقطع التجارية التي يتلاعب أغلب المستوردين والموزعين بأسعارها، إضافة إلى القطع المجددة والمقلدة.
قائمة بالورش الملتزمة
طالب الكثيرون بوضع قوائم للورش المتخصصة، وتوحيد الأسعار فيها، مع توفير كافة خدمات الصيانة بها، لتكون تحت مظلة جهة رسمية. وفي هذا السياق، أشار المواطن عبدالله الظفيري إلى تفاوت الأسعار بين محلات قطع الغيار، مستغربا من عدم توحيد الأسعار من قبل الجهة المختصة ما أرهق المواطن ماديا، داعيا إلى محاربة ظاهرة تفاوت الأسعار.
دور الوكالات
حمل بعض من التقت بهم "الوطن" وكالات السيارات وموزعي قطع الغيار الجزء الأكبر مما يجري في مجال قطع غيار السيارات والصيانة، لعدم استيفائها الشروط المتفق عليها، مما يضطر العميل للبحث عن الحل بعيدا عن الوكيل المعتمد. وطالبوا الجهات المسؤولة بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على الوكالات والموزعين المعتمدين لديها. وأعرب العديد من زبائن الورش عن استغرابهم من عدم قيام الجهات المسؤولة بضبط الأسعار.
السعودة هي الحل
أوضح الميكانيكي أبوفيصل "صاحب ورشة"، أن الحل قد يكون من خلال سعودة مجال بيع قطع الغيار وكذلك الورش بدرجة متفاوتة حسب توافر اليد العاملة من المواطنين، مضيفا أن مجال صيانة السيارات أمر في غاية الأهمية لشباب الوطن، خصوصا مع تزايد أعداد السيارات في كافة أنحاء المملكة وكثرة الشباب العاطلين عن العمل، مؤكدا أن المجال مفتوح أمام الراغبين.
معاقبة الغشاشين
شددت وزارة التجارة والصناعة على عدم التهاون مع من يمارسون الغش أو يخالفون الأنظمة، موضحة أنها ترحب بأي بلاغات في هذا الخصوص، لتوقيع العقوبات النظامية على المخالفين الذين يهددون سلامة المستهلك، وذلك من خلال استقبال الشكاوى والبلاغات على الهاتف "1900".
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق نتائج استبيان ثان لقياس رضا المستهلك عن وكلات السيارات في المملكة، شارك فيه 26640 مشاركا. وأظهرت نتائج الاستبيان أن 67% من المشاركين غير راضين عن أداء تلك الوكالات بزيادة 6% عن الفترة الماضية، فيما أبدى 7.5% رضاهم التام عن الخدمات المقدمة لهم بزيادة قدرها 5.25%، فيما قلت نسبة "الرضا إلى حد ما" لتصل إلى 19.84% بنقص قدره 7%.
