مندهش من السجال الذي يحدث هذه الأيام بين مجلس الشورى والأحوال المدنية، حول من صاحب الفضل في مقترح صدور سجل أسرة للمرأة السعودية "المتزوجة، المطلقة، الأرملة"، والذي بدأت الأحوال المدنية باستخراجه قبل أيام.
فعضو مجلس الشورى الدكتور ناصر داود، يتحدث في كل مكان عن إسهامه وزملائه في دراسة القرار، مؤكدا أن الأحوال المدنية ما كان لها أن تدرسه لولا المقترح الموجود في مجلس الشورى، وتحديدا عندما حضرت لجنة من الأحوال المدنية إلى المجلس، وتدارست مع الأعضاء مشروعه، ثم أكدت اللجنة التزامها بتنفيذه دون الحاجة إلى إصدار قرار من مجلس الشورى.
لكن المتحدث الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، نفى في حديث لـ"عكاظ" يوم أمس، أن يكون لمجلس الشورى دور في إصدار قرار سجل الأسرة، وأنهم في الأحوال المدنية درسوا المشروع قبل ثلاثة أعوام.
كما لفت المتحدث إلى أن قرارات مجلس الشورى ترفع إلى مجلس الوزراء بعد الموافقة عليها، مضيفا بأنه لو كان هذا المقترح جاء من المجلس فإنه سيصدر القرار بالعمل به من مجلس الوزراء وليس من الأحوال المدنية.
ليست وحدها الصحف الرسمية أصبحت ساحة جدال بين الطرفين، سلاح أحدهما التأكيد والآخر النفي، بل انتقل إلى "تويتر"، كل منهما يحاول إثبات أنه صاحب فكرة سجل الأسرة، لكن يبدو أن الطرفين نسيا أمرا مهما!
فإن كان صحيحا أن أعضاء مجلس الشورى أسهموا في تحويل "سجل الأسرة" إلى واقع، فهذا واجبهم الذي يتقاضون مقابله –دون حسد- رواتب ومزايا لا حصر لها.
أما إن كان إصدار سجل أسرة للمرأة مماثلا للرجل بمبادرة من الأحوال المدنية، فالقرار، وإن صدر أخيرا لكنه جاء متأخرا، وذلك بعدما بلغت نسبة القضايا الأسرية والأحوال الشخصية نحو 65% من إجمالي القضايا المنظورة في المحاكم العامة في المملكة.
ولكم أن تتخيلوا كم كانت المرأة خلالها في حاجة إلى سجل يثبت التابعين لها من الأبناء.
لذا، فأسبقية "سجل الأسرة" لم تخرج من قاعات مجلس الشورى ولا من مكاتب الأحوال المدنية، بل من حاجة المرأة ذاتها، وحقها في الحصول على وثيقة تحمي حقوقها، وتثبت علاقتها بأبنائها، لينتهي التعطيل الذي تتعرض له مصالح كثير منهن خلال مراجعة الدوائر الحكومية.
