تسجل مشاهد "الهياط" أعلى نسبة متابعة، وفي الوقت نفسه تسجل هذه المشاهد أعلى نسبة غضب شعبي وانفلات لفظي، كرد فعل طبيعي لـ"دلع الهياط".
تابعنا مشاهد كثيرة أثارت الحنق والغيظ، وتعددت ردود الأفعال، وتعدد الطرح عبر وسائل التواصل المختلفة.
الفضائيات تسابقت في التداول، وكُتاب الرأي والمقالات أدلوا بدلوهم، وبقي "الحل" غائبا، لأن المسكنات لا تكفي، والعقوبات اجتهادية لا تسمن ولا تغني من جوع.
هذا "الهياط" المنتشر في وسطنا الاجتماعي، لم يتوقف على حياتنا اليومية الداخلية، بل تم تصديره صيفا، ووصل إلى الأعداء الذين وظفوا بعض المشاهد بما يخدم أهدافهم التي تركز على تشويه سمعة السعودية، وتوسيع رقعة الحقد والكراهية عليها حكومة وشعبا.
يجب أن نعترف أن هذا "الهياط" يسيء إلى الدين الإسلامي، وإلى الوطن السعودي الكبير، ويجب أن نعترف بخطورة هذه الظاهرة على حياتنا الداخلية وسمعتنا الخارجية، ويجب أن نعترف أن "هياطنا" لا توجد له أحكام شرعية بشكل واضح، لذا تعدّ في دائرة "عدم الاختصاص" شرعا.
اعترافنا بخطورة "الهياط" على القرية الآمنة التي يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يجعلنا نطالب "بتحديد القضايا التي تحال إلى القضاء الشرعي في حدود الاختصاص، وبقية القضايا تحال إلى "قانون رسمي" يحدد العقوبات التي تحمي المجتمع من هذه التبعات، وليتنا نصل إلى مرحلة "الكي"، حتى وإن كان هو آخر العلاج، فبهذا العلاج يتم حصر أموال أي "مهايط"، والتحقق من مصادرها والمصادرة في حالة "الغسيل"، وبالتالي يحسب "المهايط" ألف حساب قبل "علاج الكي".
من جمع أمواله بعرق الجبين لن يدفعها في "هياط" المظاهر المقززة. احترسوا من لباس الجوع والخوف.
