في مظهر آخر للفساد الذي استشرى في العراق، منح رئيس الوزراء حيدر العبادي الأطراف المشاركة في الحكومة حق تسمية ثلاثة مرشحين في التعديل الوزاري المرتقب، لضمان تمثيل المكونات الاجتماعية، وتنفيذ إجراءاته الإصلاحية، بينما أبدت قوى سياسية اعتراضها، متمسكة باستحقاقها الانتخابي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي للعبادي، سعد الحديثي، إن التعديل المرتقب سيضم مرشحين عن التحالفين الكردستاني والوطني واتحاد القوى العراقية، مشترطا أن يكونوا من التكنوقراط.

وكانت وثيقة الإصلاح التي قدمها العبادي إلى القوى السياسية تضم فقرة تنص على أن يخضع وزراء الحكومة الجديدة لعملية تقويم الأداء، وفي حال إخفاق أحدهم سيكون مجلس الوزراء ملزما بإقالته، بعد العودة إلى مجلس النواب.

ومع استمرار المشاورات بين فريق الحكومة التفاوضي والقوى السياسية للتوصل إلى اتفاق حول التعديل في ضوء وثيقة العبادي الأخيرة، شدد اتحاد القوى العراقية، ممثل السنة في الحكومة والبرلمان، على ضرورة تنفيذ فقرات وثيقة الإصلاح السياسي التي اعتمدت منهج عمل للحكومة الحالية.

وأوضح القيادي النائب ظافر العاني، أن الاتحاد وقع في مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية نهاية عام 2014، اتفاق تنفيذ وثيقة الإصلاح السياسي، مشيرا إلى أنها بنظر جميع الأطراف تتضمن فقرات تحسن الأداء الحكومي، وتؤسس لبناء دولة المواطنة.

وأضاف أن الوثيقة الجديدة لا تختلف عن السابقة، مستنكرا عدم التطبيق في ظل الأزمة المالية والتدهور الأمني، لافتا إلى أن اتحاد القوى لا يبحث عن مناصب وزارية بقدر تحقيق الشراكة في إدارة الدولة.

وكانت قوى داخل التحالف الوطني الحاكم أعلنت دعمها إصلاحات العبادي مع احتفاظها بوزاراتها، وهو الموقف ذاته الذي اتخذه التحالف الكردستاني.

دعوة للاعتصام

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس إلى اعتصام اعتبارا من يوم الجمعة المقبل عند بوابات المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد، للضغط على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، لتنفيذ وعوده بتطبيق إصلاحات لمكافحة الفساد.

وكان الصدر قد اتهم العبادي بمنع التظاهر في المنطقة الخضراء، مقدما رسالة شكر إلى كل من تظاهروا أمامها يدا بيد مع القوات الأمنية العراقية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة حصل على تأييد بعض حلفائه، في إشارة إلى التحالف الوطني، لتعطيل المظاهرات وكتم الصوت العراقي الحر.

يذكر أن عشرات الآلاف تظاهروا أول من أمس، في ساحة التحرير القريبة من المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة والبرلمان، للمطالبة بإجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد.

وعلى صعيد العمليات العسكرية في محافظة الأنبار، حررت قوات مكافحة الإرهاب، أمس، منطقة السفرية شمال غرب مدينة الرمادي من تنظيم داعش بشكل كامل، كما واصلت التقدم لفرض سيطرتها على منطقة البوطيبان، استعدادا لتحرير قضاء هيت بغرب المحافظة.