مع تجاوز فارق أن ولي أمر الطالب يدفع رسوما مقابل إلحاق ابنه بإحدى المدارس الأهلية على خلاف مجانية التعليم الحكومي، هنالك أمران آخران يميزان المدارس الأهلية عن نظيرتها الحكومية.
أولهما: حصول الطالب على درجات إضافية مجانية، بغض النظر عن مواظبته وسلوكه أو حتى مستواه الدراسي، تحقيقا لشعار "لن يرسب أحد".
وهذا ما قد يفسر تهافت البعض على المدارس الأهلية، حتى إن رائحة الدرجات المجانية فاحت لدرجة عدم اعتراف بعض الدول بشهادة الثانوية العامة الصادرة عنها.
الأمر الآخر: هو ما يلاحظ على طالب المدرسة الأهلية أنه عادة ما يحظى بـ"دلع زايد" مقارنة بمن في المدارس الحكومية، ومن نافلة القول أن ذلك ليس حبا في الطالب ذاته، أو حنانا من ملاك تلك المدارس، إنما بتأثير الرسوم التي يدفعها ولي الأمر!
يستوعب قطاع التعليم الأهلي 14.5% من أجمالي عدد الطلبة في المملكة، ومن هو ضمن هذه النسبة لا يعني بالضرورة أنه يحظى بتعليم أفضل من أقرانه في المدارس الحكومية، بدليل أن كثيرا من الآباء اكتشفوا أنه لا فارق في مستوى أبنائهم التحصيلي عمن هم في التعليم الحكومي. هذا إن لم يكن أسوأ!.
هذا من ناحية المستوى التعليمي ومخرجاته، أما من جانب البيئة المدرسية، فكثير من المدارس الحكومية تعدّ أفضل من ناحية المبنى المدرسي إذا ما قورنت بمباني بعض المدارس الأهلية المستأجرة، والتي أقرب ما تكون إلى دكاكين منها إلى حاضنات تربوية وتعليمية، بل إن بعضها سيئ لدرجة أنه لو أصبحت طريقة الدفع عكسية، بحيث تدفع المدرسة الأهلية لولي الأمر مقابل تدريس أبنائه فيها، ما تردد كثيرون في رفض العرض!
يتضح من واقع المدارس الأهلية أنه لا معايير أو شروطا صارمة لافتتاحها، ونتيجة ذلك تكاثرت حتى أصبحت تنافس البقالات في عددها.
واللوم يقع على وزارة التعليم التي تساهلت في شروط افتتاحها، والتأخر في تصنيفها وفق مستويات تستند على عدة معايير، كمستوى الكادر التعليمي وحالة المبنى المدرسي ومدى توافر الإمكانات والأجهزة من عدمه، ونحو ذلك.
ووفق تلك المستويات يتم تحديد الرسوم الدراسية التي تأخذها المدرسة على الطالب، وبناء عليها أيضا يحدد حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة لها.
أما بقاء "عشوائيات التعليم" كما هي دون تنظيم رسمي بحجة أنها "شايلة حمل" عن التعليم الحكومي، فهذا أمر لم يعد
مقبولا الآن.
