خلص المجتمعون في "ملتقى الإدارة القانونية" إلى 11 توصية، أبرزها إنشاء هيئة قانونية للأجهزة الحكومية، والتأكيد على استقلالية عمل الإدارات القانونية وتمكينها وارتباطها بالرئيس الأعلى للمنشأة، والحرص على إقامة علاقات متينة مع الجهات التشريعية في الدولة لغرض تحديث وتحسين الأداء.
جاء ذلك في ختام "ملتقى الإدارات القانونية" الذي نظمته الجمعية العلمية القضائية السعودية "قضاء"، بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود، الإثنين الماضي، والذي يهدف إلى استعراض عمل الإدارات القانونية ومناقشة احتياجاتها وتوقعاتها، حيث طرح خلال اللقاء 15 ورقة عمل غطت 5 محاور.
توصيات الملتقى:
1. أهمية وضع هيكلة متفق عليها تبين موقع الإدارة القانونية في المنشأة والتأكيد على دورها في نجاح الإدارة القانونية.
2. التأكيد على استقلالية عمل الإدارات القانونية وارتباطها بالرئيس الأعلى للمنشأة.
3. التأكيد على الالتزام بالرأي القانوني الصادر عن هذه الإدارات.
4. الحرص على إقامة علاقات متينة مع الجهات التشريعية في الدولة لغرض تحديث الأداء.
5. التأكيد على علاقة الإدارة القانونية بالأجهزة القضائية.
6. أهمية تبني المدرب المؤهل في مجال القانون وإصدار معايير في ذلك.
7. الاستمرار في عقد ورش عمل في التدريب القانوني ورصد التجارب الدولية في هذا المجال.
8. أهمية تمكين الإدارات القانونية في المنشآت التابعة لها.
9. التأكيد على أهمية التدريب القانوني مهما كانت كلفته.
10. اقتراح إنشاء هيئة قانونية للأجهزة الحكومية تشرف على الأعمال القانونية في المصالح الحكومية.
11. زيادة الاهتمام بالجانب الوقائي.
