تلقت هيئة الحياة الفطرية موافقة جهات الاختصاص على إنشاء جهاز للشرطة البيئية.
وأكد مدير مركز تميز أبحاث الحياة الفطرية في مدينة العلوم والتقنية، مستشار رئيس الهيئة يوسف الحافظ، أن للمملكة جهودا حثيثة في الحفاظ على بيئتها، كإنشاء الأجهزة المعنية، وسن الأنظمة والتشريعات لهذه الأجهزة، والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، وهذه الجهود ملموسة وبارزة للعيان، ولكن تفتقد التطبيق الفعلي لها بين الوزارات والمؤسسات البيئية، ولا يمكن ذلك إلا بإنشاء جهاز أمني مدرب ومتخصص في الحفاظ على البيئة بكافة أوساطها.
كما شدد خبراء البيئة المشاركون في المؤتمر الذي اختتم بجامعة الملك خالد بأبها أمس، على أهمية صون الموارد الطبيعية، ومجابهة التحديات البيئية المعاصرة في إطار التنمية المستدامة لحفظ التوازن بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي.
أكد مدير مركز تميز أبحاث الحياة الفطرية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مستشار رئيس هيئة الحياة الفطرية، الدكتور يوسف الحافظ، أن هناك موافقة لإنشاء جهاز خاص بالشرطة البيئية.
موضوع تحت الدراسة
جاء ذلك، خلال حضوره فعاليات المؤتمر السعودي الأول للبيئة الذي أقيم بجامعة الملك خالد في أبها، مبينا أن هذا الأمر يأتي من منطلق اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالبيئة، قائلا "ما زال الموضوع تحت الدراسة في كل جوانبه بهدف إخراجه بالشكل الأمثل، وتفعيل دوره وتنظيمه".
وأوضح الحافظ أن للمملكة جهودا حثيثة في الحفاظ على بيئتها، كإنشاء الأجهزة المعنية، وسن الأنظمة والتشريعات لهذه لأجهزة، والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والإقليمية، وهذه الجهود ملموسة وبارزة للعيان، ولكن تفتقد إلى التطبيق الفعلي لها بين الوزارات والمؤسسات البيئية، ولا يمكن ذلك إلا بإنشاء جهاز أمني مدرب ومتخصص في الحفاظ على البيئة بكل أوساطها.
إدارة الموارد المائية
أكد خبراء البيئة المشاركون في المؤتمر على أهمية صون الموارد الطبيعية، ومجابهة التحديات البيئية المعاصرة، في إطار التنمية المستدامة لحفظ التوازن بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي.
وخرج المؤتمر في ختامه بعدة توصيات أهمها: التأكيد على أهمية كفاءة استخدامات الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية للحد من الانبعاثات الغازية، والعمل على تكوين بديل اقتصادي يمكن تطبيقه، وكذلك إدارة الموارد المائية بحيث يسهل الحصول عليها وتحسين كفاءة استخدامها في المزارع والمناطق الحضرية، وتطوير سبل حصاد المياه، ونشر الوعي المائي لدى جميع قطاعات المجتمعات.
إنشاء بنوك جينية
أشارت التوصيات إلى التركيز على معالجة الصرف الصناعي، ودعم البحوث والدراسات لاستخدام المعاملات البيولوجية والكيميائية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة المعززة لاستدامة الموارد الطبيعية، ونشر النماذج العلمية لاستخداماتها على نطاق واسع، وصون التنوع الحيوي، وحفظ الأصول الوراثية، خاصة للأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، وذلك بإنشاء البنوك الجينية وزيادة المحميات الطبيعية، ومكافحة الأنواع الغازية.
مراكز الرصد البيئي
رأت التوصيات أن تتبنى جامعة الملك خالد مبادرة تهدف إلى صون الحياة الفطرية، وحفظ الأصول الوراثية في منطقة عسير، مع إنشاء بنك للجينات لهذا الغرض، بهدف تعزيز الاهتمام بالبيئات البحرية، والساحلية للمحافظة عليها وتطوير مواردها، مثل نبات المانجروف ببيئة البحر الأحمر.
كما أوصى المؤتمر بإنشاء مراكز الرصد البيئي المتكاملة للغازات والعوالق والتربة، وأيضا مختبرات التحاليل المختصة بمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، والتأكد من سلامة الأغذية والماء والتربة، مع العمل على إتاحة المعلومات، وتوفير الدعم الفني لتفعيل دور المراكز البحثية في مجالات التصحر والجفاف.
