أكد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية الذي عقد في الرياض أمس، رفضه التام للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، مشددا على أن نظام الملالي في إيران وحزب الله ونظام بشار الأسد، يمثلون محور التوتر في المنطقة.
وعبر البيان الختامي الذي صدر أمس عقب اختتام أعمال الاجتماع الوزاري المشترك، عن إدانته الشديدة للاعتداءات على سفارة المملكة في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.
وأكد الوزراء على القرار الصادر عن الدورة الـ"33" لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في العاصمة التونسية في 2 مارس الجاري، والذي تقرر فيه اعتبار حزب الله حزباً إرهابياً، وذلك لما يقوم به من أعمال خطرة لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية.
وأعرب الوزراء عن أملهم في أن تفضي المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حول الملف السوري، إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في سورية، مشددين على ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لوضع آلية رقابة دولية تفرض على جميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع استهداف المدنيين بالغارات والقصف العشوائي. مشيدين بدور الرياض في استضافة مؤتمر المعارضة السورية، دعماً منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية.
وشدد البيان على مواقف دول مجلس التعاون والمغرب والأردن الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة، وفي مقدمتها ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا الالتزام بمحاربة الفكر المنحرف المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه، ومثمنا المبادرة السعودية بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الإرهاب والتطرف مؤكدين على أهمية هذا التحالف في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
كما شدد الوزراء على أهمية أن تكون العملية السياسية في العراق جامعة وشاملة ولا تستثني أياً من مكونات الشعب العراقي.
وفي الشأن اليمني أشاد الوزراء بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدد من المحافظات اليمنية، مؤكدين الدعم والمساندة للحكومة الشرعية.
وعبر البيان عن ارتياحه للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق الشراكة الإستراتيجية، مبينا أن الوزراء اعتمدوا توصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، واللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، التي عقدت اجتماعاتها في الرياض أول من أمس.
الجبير: لا مستقبل للأسد وإجراءات جديدة ضد حزب الله
أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن التوتر في العلاقات مع إيران بسبب تدخلها في شؤون المملكة ودول المنطقة، وكذلك بسبب السياسات الطائفية التي تتبناها ودعمها للإرهاب، مشيرا إلى زرع إيران للخلايا الإرهابية في دول المنطقة وتهريبها للأسلحة والمتفجرات لدول المنطقة من أجل عمليات التخريب وزعزعة الأمن.
وأوضح الجبير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليج العربي الدكتور عبداللطيف الزياني أمس في الرياض، أن فتح صفحة جديدة مع إيران مرهون بتغيير تصرفاتها، مضيفا أن "المملكة لم تقم بأي عمل عدواني تجاه إيران، ولم تغتل دبلوماسيين إيرانيين ولم تفجر سفارات إيرانية، ولم تزرع خلايا ولم تهرب أسلحة، ولم تحاول أن تزعزع الأمن داخل إيران، ولكن العكس هو الواقع".
وكشف الجبير أن "المجلس سيدرس إجراءات ضد حزب الله"، مشيرا إلى أن دول الخليج ستمنع حزب الله من الاستفادة منها بأي شكل كان، مبينا أنه تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات لمنع حزب الله من الاستفادة من دول الخليج، ووضع أسماء أشخاص وشركات تتبع للحزب على قوائم الممنوعين من الدخول إلى دول الخليج.
وشدد الجبير على أنه لا مستقبل لنظام بشار الأسد في سورية كونه مسؤولا عن مقتل 400 ألف سوري منذ بداية الأزمة، مؤكدا أن رحيله سيجنب سورية المزيد من الدماء، ولافتاً إلى أن الأسابيع القادمة ستكون اختبارا لجدية الأسد وحلفائه.
وأوضح الجبير أن الأسد استعان بالإيرانيين ضد شعبه وفشل، وسيواصل الفشل حتى يسقط، وقال "إما أن يرحل الأسد طوعا، أو سيستمر السوريون في قتاله والثورة عليه حتى يرحل".
وحول أزمة اليمن، لفت الجبير إلى أن التحالف العربي في اليمن يرحب بأي تهدئة في اليمن من أجل الإسهام في إدخال المساعدات الإنسانية، مبينا أن التحالف ملتزم بإيجاد حل سياسي في اليمن على أساس القرارات الأممية، وعلى رأسها القرار 2216.
ورأى الجبير أن إيران تستخدم اليمن لتمرير مصالحها، التي يجب أن تعيد النظر بسياساتها العدوانية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الرياض تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لأزمة اليمن، وأن المملكة ملتزمة بإيجاد حل سياسي لتلك الأزمة.
الأردن: ترتيبات لحفظ أمن الحدود
شدد نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن الدكتور ناصر جوده، على مراقبة بلاده للهدنة في سورية بشكل يومي، وقال في تصريحات صحفية أمس، إن استئناف المفاوضات خلال الأيام القادمة سيكون الجزء الثاني للعملية السلمية حسب التفاهم في مسار فيينا واستئناف جنيف.
وحول خطة منطقة حظر بين الأردن وسورية، ألمح الدكتور جودة إلى أن الأردن لن تتأخر وستعمل على أي إجراء يتطلب الحفاظ على أمنها وأمن الحدود.
وعن إعلان إيران إرسال مستشارين عسكريين إلى اليمن أسوة بسورية، قال الدكتور جودة "إنا هنا في الرياض، كنا في اجتماع مسبق ومبرمج مع الوزراء في الخليج، ونحن جزء لدعم التحالف الشرعي في اليمن، وموقف الأردن معروف في هذا الإطار، ولذلك التدخلات الخارجية مرفوضة، والبيان الذي صدر عن الاجتماع أكد ذلك".
البحرين: آليات لوقف تمدد طهران
أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في تصريحات صحفية على وجود إجماع خليجي حول تحديد ماهية الآليات الخاصة بوقف تمدد الهيمنة الإيرانية، عبر أذرعها في المنطقة ودول مجلس التعاون، والمتمثلة في ميليشيات حزب الله اللبناني، والحوثيين، وميليشيات الحشد الشعبي، مبينا أنه سيعقد اجتماع بعد انتهاء جلسات القمة الخليجية بهدف وضع الآليات، وهناك إجماع خليجي عليها ولا يوجد خلاف".
المخلافي: رفع تقرير لمجلس الأمن
نفى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أي مفاوضات سرية مع الحوثيين نهائيا، مبينا أن التفاوض يكون مباشرا مع الأمم المتحدة، ولا يمكن قبول أي مسار آخر عن قرار 2216.
وأضاف المخلافي في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع مع وزراء خارجية الخليج أمس في الرياض، أن المفاوضات السياسية التي يدعمها اليمن وقوات التحالف تعتمد على القرار 2216 برعاية الأمم المتحدة، عادا ذلك هو المسار الوحيد للمفاوضات السياسية.
وكشف المخلافي، عن تقرير إلى مجلس الأمن سيشير إلى تدخلات إيران لمخالفاتها للقرار الأممي، وكذلك طرح استغلال الأطفال وتجنيدهم أمام مجلس الأمن في المحادثات المقبلة، وكذلك الحال إعلان إيران إرسال مستشارين عسكريين لليمن سيتم رفع تقرير إلى مجلس الأمن، وقال إن القرار الأممي يلزم جميع الدول بعدم التعاون مع الانقلابيين، مشيرا إلى أن "إيران تتدخل في اليمن، وتدعم جماعة متمردة على الشعب اليمني، وعلى هذا الأساس قطعنا علاقاتنا مع إيران".
وحول اجتماعات مع مسؤولين أميركيين، قال المخلافي إنه تم تأكيد موقف الحكومة اليمنية في الذهاب للمفاوضات على أساس تنفيذ القرار 2216، واستكمال المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني تحت رعاية الأمم المتحدة.
