كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن مكاتب الجمعية تلقت 357 شكوى عمالية من جنسيات مختلفة متضررة من أصحاب العمل خلال عام 1434 - 1435، وتم التعامل مع تلك القضايا بكافة فروع الهيئة، إما بتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول إيجابية للعامل أو إحالتها إلى الجهات القضائية التي تتمثل في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمكاتب العمل للفصل فيها.
أبرز الشكاوى
وأوضح القحطاني في تصريح إلى "الوطن" أن من أهم الدعاوى المرفوعة امتناع بعض أصحاب العمل عن إعطاء العمالة رواتبهم الشهرية ومنع بعض العمال من السفر. وأكد القحطاني أنه تقدم للجمعية 99 عاملا يطالبون بنقل كفالتهم بسبب رفض أصحاب العمل إعطاءهم موافقة على ذلك، و11 عاملا تعرضوا للترحيل الإجباري من صاحب العمل بدون سبب مقنع، و30 عاملا منعوا من السفر، إضافة إلى عدم إعطاء 7 عمال أوراقهم الثبوتية الخاصة بهم.
حل القضايا
وكشف القحطاني أن هناك قضايا تعتبر غريبة نوعا ما، حيث تقدمت للجمعية عمالة تشتكي من عدم معرفة لأصحاب العمل سوى بالاسم المسجل في الأوراق الثبوتية، إذ يقوم أصحاب العمل بإرسال وكلاء لهم لاستلام تلك العمالة وإقحامها في العمل، وأضاف أن الجمعية أسهمت بقدر كبير في حلول لتلك القضايا بعد التواصل مع أصحاب العمل والعمالة، وهناك قضايا من خلال تقديم استشارة والبعض منها تمت إحالتها إلى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمكاتب العمل.
الإخلال بالعقود
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني عاصم الملا أن أغلب القضايا العمالية التي يعانيها العمالة تتمثل في المشكلات التي تقع بين أصحاب العمل والعمالة أنفسهم، وأغلب تلك المشكلات الخلافات في العقود المبرمة بين صاحب العمل والعامل، وعلى الرغم من وضوح العقود إلا أن هناك بعض أصحاب العمل يتهربون من الالتزام ببنود تلك العقود، موضحا أن الكثير من أصحاب العمل لا يلتزمون بالعقود المبرمة بين الطرفين.
وأشار الملا إلى أن أصحاب العمل يقومون بتكليف العمال بأعمال غير موجودة بالعقود الموقعة بينهما.
