في أول رد رسمي على تهديدات حزب الله بمصادرة أملاك الخليجيين، أكدت الحكومة اللبنانية على لسان المتحدث باسمها وزير الإعلام رمزي جريج لـ"الوطن"، أنه لا يمكن مصادرة أي أملاك لأنها محمية بقوة القانون، في حين وصف الرئيس السابق ميشال سليمان ما تسبب فيه حزب الله للبنان من أزمة تهدد عروبته وعلاقته بأشقائه، بأنه "غيمة ستنجلي قريبا"، داعيا الحزب للعودة إلى وثيقة بعبدا والانسحاب من سورية.
وصف الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، ما تسبب فيه حزب الله للبنان من أزمة تهدد عروبته وعلاقته بأشقائه، بأنها "غيمة ستنجلي قريبا"، داعيا الحزب للعودة إلى وثيقة بعبدا، وما حملته من مبادئ وافقت عليها كل القوى في البلاد، وأيدته الدول الغربية والعربية.
وأوضح في حديث إلى "الوطن" أن لبنان لن يغير هويته، مؤكدا أن الدستور يحمي عروبته، مجددا دعوته حزب الله لتطبيق إعلان بعبدا والانسحاب من سورية، مشيرا إلى أن ذلك من مصلحة الحزب.
وأكد سليمان أن لبنان يتبنى موقف وزير داخليته نهاد المشنوق، الذي شدد في وقت سابق على ضرورة العودة لوثيقة بعبدا الهادفة لتحييد بيروت عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية، وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية، حرصا على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي.
وعن تداعيات قطع المساعدات الأمنية للجيش اللبناني، أشار سليمان إلى أن لبنان في ظل الفراغ الرئاسي يعمل جاهدا للاحتفاظ بأفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج العربي، مشددا على أنه بلد عربي الهوية والانتماء، كما جاء في مقدمة دستوره.
ولفت سليمان إلى أن العلاقة المميزة التي تربط لبنان بدول الخليج أقوى من أي اهتزاز آني، وأبعد من كل هبة أو أي مصلحة مادية، داعيا في الوقت نفسه فرقاء بلاده إلى الإسهام في إيجاد بيئة حاضنة ومواتية للتهدئة.
تهور الحزب الطائفي
قال رئيس مركز الخليج للأبحاث عبدالعزيز بن صقر، إن حزب الله هو مؤسسة إجرامية تمارس الجريمة المنظمة، كما أنه ميليشيا مسلحة بحوزتها أكثر من 80 ألف صاروخ، كما أنه في الوقت نفسه جهة حزبية موجودة تستغل سلاحها غير الشرعي لتعطيل الانتخابات. مشيرا إلى أن الحزب بكياناته الثلاثة أضر بالدولة ومصالحها وشعبها، معتبرا القرار الخليجي الذي أقر بالإجماع يؤكد في مجمله أهمية الأمن الجماعي لدول المجلس والخطورة التي تقع على الجميع وضرورة وقف الأعمال الإرهابية التي يقوم بها.
وأشار ابن صقر إلى أن التجريم الخليجي يتضمن الانتماء والتمويل والتشجيع والتأييد وكل أصناف التعامل في قانون مكافحة الإرهاب، الذي تم اعتماده في مجلس التعاون، مبينا أن هذه القوانين ستكون أساسية لمحاصرة الحزب والضغط عليه.
وعن وجود أكثر من نصف مليون لبناني يقيمون في دول الخليج، أوضح أنهم إخوة أشقاء برابط العروبة، مؤكدا في الوقت ذاته أن القوانين ستراقب من يخالف مبدأ الأخوة من خلال اتباع ودعم حزب الله ماليا، واقتصاديا، وإعلاميا، وتجنيدا، متوقعا صدور قرارات ضد الحزب المذهبي على مستوى منظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة.
تهديد الأمن العربي
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، أن القرار أتى جراء استمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها عناصر تلك الميليشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف، واصفا ذلك بانتهاك صارخ لسيادة الخليج وأمنه واستقراره.
وأوضح الزياني أن المجلس يعتبر ممارسات حزب الله والأعمال الإرهابية والتحريضية التي يقوم بها في كل من سورية، واليمن، والعراق، تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، مضيفا في الوقت نفسه أنها تشكل تهديدا للأمن القومي العربي. وكشف الزياني أن دول الخليج ستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها ضد الحزب، استنادا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة.
ذراع إيران
كشف المحلل السياسي الكويتي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، الدكتور فهد الشليمي، إن حزب الله يعتمد في تمويله بشكل أساس على إيران، عن طريق الذراع العسكري للحرس الثوري، كاشفا أن الإجراءات المالية التي اتخذتها دول الخليج ضده لن يكون لها التأثير الكامل لتجفيف مصادر تمويل الحزب الذي تدعمه إيران، لينفذ أجندته العرقية الطائفية عبر أشخاص لديهم الإلمام باللغة العربية والثقافة العربية لزعزعة أمن الخليج والمنطقة بشكل عام. ووصف الشليمي الإجراءات التي اتخذت حاليا بأنها مهمة، كونها مدعومة بقرارات اقتصادية وسياسية من قبل دول الخليج، مشيرا إلى أن الحزب لديه أعمال من خلال شركات في دول عربية وأميركية لاتينية وحتى مشاريع صغيرة كالمطاعم.
تداعيات الأزمة
بدأت أزمة لبنان مع حزب الله تظهر في الأفق لتسبب صداعا قويا للدولة اللبنانية، جراء غطرسة وانتهاكات الحزب، بعد اتخاذ السعودية إجراء حازما بتجميد مساعداتها المقررة لتسليح الجيش اللبناني البالغة ثلاثة مليارات دولار، كما قررت إيقاف ما تبقى من مساعدة مقررة بمليار دولار لقوى الأمن الداخلي اللبناني، قبل أن تعلن منع المواطنين السعوديين من السفر إلى لبنان، وهو الموقف ذاته الذي اتخذته كل الدول الخليجية. وخفضت السعودية أيضا بعثتها الدبلوماسية في بيروت إلى الحد الأدنى، في وقت يقدر عدد اللبنانيين العاملين في منطقة الخليج بنحو 750 ألف شخص، غالبيتهم في السعودية.
ميثاق الجامعة العربية
يؤكد مشروع قرار إنشاء مجلس السلم والأمن العربي في 2005، أهمية الحفاظ على أمن الدول الأعضاء في الجامعة وسلامتها الإقليمية واستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة العربية بأسرها، وتوطيد أواصر العلاقات بين دول الجامعة، وتسوية ما قد ينشأ من خلافات بينها بالطرق السلمية.
وتشير المادة السادسة من استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العرب في البند الثاني إلى أن المجلس يقترح التدابير الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية، أو تهديد بالاعتداء عليها، بينما يشدد البند الرابع من المادة على تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، كالجريمة المنظمة والإرهاب.
