أكد رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري لـ"الوطن"، أن المراكز سوف تخفف العبء عن المحاكم السعودية، كونها تختص بالمنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة، التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميا بمحض إرادتهم.
أحكام نافذة
أوضح الدكتور المشاري أن التحكيم وسيلة بديلة للتقاضي، كما هو معروف في المحاكم وديوان المظالم، حيث يلجأ إليها الأطراف المتنازعون لتسوية الخلاف. وقال إنه بمجرد صدور الحكم واعتماده من الجهة القضائية المختصة، للتأكد من عدم مخالفته للنظام، يعتبر نافذا وملزما للطرفين التقيد به، مشيرا إلى أن بعض مراكز التحكيم في المملكة قائمة بشكل فعلي، إضافة إلى أمانات سر لجان التحكيم الموجودة في غرفة الرياض، وبعض الغرف التجارية الأخرى.
لجنة دائمة للتحكيم
وكان مجلس الغرف السعودية أعلن أمس رسميا تشكيل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، وانتقال أعمالها وأمانة سرها إلى المجلس تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 107 القاضي بنقل مقر اللجنة من وزارة العدل إلى مجلس الغرف السعودية، لتشرع بذلك اللجنة في ممارسة مهامها المنصوص عليها، وتدعيم منظومة التحكيم التجاري في المملكة. ووفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل اللجنة، برئاسة مجلس الغرف السعودية، فقد تمت تسمية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري مساعد الأمين العام للشؤون القانونية بالمجلس رئيسا للجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، والمستشار القانوني فيصل بن عبد العزيز الخريجي أمينا لسر اللجنة.
أعضاء اللجنة
تضم عضوية اللجنة كلا من الشيخ أسامة بن عبدالله الزيد ممثلا لوزارة العدل، والمستشار القانوني عبدالعزيز بن سعود الدحيم ممثلا لوزارة التجارة، والدكتور عايض بن هادي العتيبي ممثلا للهيئة العامة للاستثمار، وعبدالناصر السحيباني وعبدالله الفلاج ممثلين عن مجلس الغرف السعودية، إضافة للشيخ عبدالعزيز المهنا والشيخ الدكتور ناصر الداوود والمحامي ياسين خياط كأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء أضاف صلاحيات واختصاصات جديدة للجنة الدائمة للتحكيم التجاري، تتضمن إعداد قائمة بأسماء المحكمين في المراكز التي يرخص لها، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها، وأن يكون تشكيل مجلس إدارة "المركز السعودي للتحكيم التجاري" بقرار من مجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع اللجنة الدائمة، بدلا من أن يكون ذلك بالتنسيق مع وزير العدل، ووزير التجارة والصناعة. وتضاف هذه الصلاحيات الجديدة لمهام اللجنة الدائمة للتحكيم التجاري المقرة سابقا والتي تشمل الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، ووضع معايير لقيد المحكمين في المراكز التي ترخص لها، ووضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم.
