بدأت وزارتا الداخلية والعمل في ملاحقة تجار التأشيرات الحرة على مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رصدها عددا من الإعلانات التي تسوق لما يسمى التأشيرة الحرة للعمل في السعودية.
وأكدت مصادر مطلعة في وزارة العمل أنها بدأت التنسيق مع وزارة الداخلية في عملية ملاحقة وضبط من يزعمون قدرتهم على توفير ما يسمى التأشيرات الحرة، وهي التأشيرات التي تستخدم من قبل القادمين للغرض الذي استخرجت من أجله، وذلك عبر عدد من مكاتب التأشيرات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، مبيناً أن هذه المكاتب تقوم بشراء تأشيرات تم استخراجها بهدف العمل وتقوم ببيعها بمبالغ كبيرة على الراغبين في العمل في المملكة دون التزام منهم بعملية التوظيف، وهذا ما يدل على تلاعب تلك المكاتب الوهمية، مبينا أن هذه المكاتب تستهدف لبنان ومصر والسودان والأردن وتتوجه لهم بشكل كبير نظراً لوجود جاليات كبيرة من تلك الجنسيات مقيمة وتعمل في المملكة.
وكشفت المصادر أن عقوبات كبيرة ستوقع على مروجي تلك التأشيرات، بعد أن نفت وجود ما يسمى بتأشيرات حرة، وأكدت أن كل تأشيرة تصدر لجهة معينة بالمسمى الوظيفي للعامل، يضمن معها مكان عمله، وأشارت المصادر إلى أن العقوبات ستطال كافة الأطراف ذات الصِّلة سواء من استخرج التأشيرة أو المكاتب الوهمية أو العامل الذي يعمل في المملكة بطريقة غير نظامية.
