كشف مختصون في أوراق عمل قدمت في ندوة الطفولة الآمنة التي نظمها فريق الطفولة الآمنة التطوعي بجدة يوم أمس عن 4 محاذير يقع فيها مصورو الأطفالن مما يعرضهم للمسؤولية سواء أكان التصوير داخل المنزل أو في المدرسة أو في الأماكن العامة.
وتتلخص هذه المحاذير في تصوير الأطفال عديمي الأهلية وناقصيها بدون إذن، والصور الضارة ضررا محضا، أو التي تقع ما بين النفع والضرر، والمساس بسمعة الطفل وانتهاك حقوقه من خلال نشر صوره على الإنترنت، وأخيرا التصوير السلبي للأطفال بهدف التشهير والسخرية وتسلية وإضحاك الآخرين.
وقال عضو برنامج الأمان الأسري ماجد الفيصل إن تصوير الأطفال قبل بلوغهم سن 18 عاما قد يُعرض للمسؤولية المدنية والجنائية إذا كان القصد منه الضرر أو تكون ما بين النفع والضرر، مشيرا إلى أن الطفل له حق في تجريم أي شخص يقوم بتصويره، مشيرا إلى أن موافقة الطفل على تصويره غير كافية، لأنه إذا كان أقل من 7 سنوات فهو عديم الأهلية، وإذا كان أكثر من 7 سنوات فهو ناقص الأهلية، وبالتالي لا بد من موافقة الوصي عليه أو الولي.
من جهتها، قالت المستشارة بلجنة الحماية الاجتماعية بجدة نسرين محمود أبو طه لـ"الوطن" إن التصوير السلبي للأطفال بهدف التشهير والسخرية وتسلية وإضحاك الآخرين أمر يدل على أن مفهوم دور الأسرة من حقوق الطفل لايزال ضعيفا لدى البعض، ولا بد من توعية المجتمع بهذا الخصوص حتى نصل إلى مفهوم أكبر وأعمق، وهو التصوير الإيجابي للأطفال الذي يهدف إلى نشر قيم إنسانية ومجتمعية ملهمة.
