أبدى سياسيون يمنيون تأييدهم لموقف المملكة الرافض لاستصدار قرار أممي جديد من مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، مشيرين إلى أن ذلك يعني إضعاف القرار السابق للمجلس بالرقم 2216، الذي رفض الانقلابيون الحوثيون وفلول المخلوع علي عبدالله صالح تطبيقه.
وأضافوا أنه لأجل فرض احترام القرارات الدولية، وإكسابها صفة الإلزامية التي توجب على جميع الأطراف تنفيذها، مشيرين إلى أن الحل الوحيد للأزمة يقوم على ضرورة تنفيذ القرار المذكور نصا وروحا، وأن يبادر الانقلابيون إلى سحب قواتهم من المدن والمحافظات التي اجتاحوها عقب سبتمبر من العام قبل الماضي. والاعتراف بالحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، والجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي على أساس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
احترام القرارات الأممية
قال المحلل السياسي سالم البيحاني إن المندوب السعودي في مجلس الأمن تصدى لبعض المحاولات المشبوهة التي أرادت استصدار قرار جديد بشأن اليمن، متسائلا عن السبب في ذلك، مؤكدا أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى نزع الهيبة عن القرارات الدولية، وتشجيع الآخرين على انتهاكها وتجاهلها.
وأضاف "ما جدوى صدور قرار من مجلس الأمن إذا كانت الدول المعنية به لا تسارع إلى تطبيقه، ولا تلتزم بتنفيذه، والأولى كان هو أن تسارع دول المجلس إلى عقد اجتماع آخر تضع فيه جدولا زمنيا لإرغام الحوثيين على التجاوب معه، وأن تضع عقوبات حازمة في حال عدم التجاوب، لا أن تتساهل في التعامل مع التجاوزات المختلفة".
وتابع "للأسف الشديد هناك بعض الجهات التي تريد استمرار الأزمة اليمنية، لدوافع خاصة بها، ولذلك حاولت الالتفاف على القرار 2216، رغم صدوره بإجماع الدول الأعضاء. إلا أن مندوب المملكة استطاع وأد تلك التحركات المشبوهة، وتمكن بمساعدة دول أخرى من الوقوف في وجه المخطط.
إحباط المساعي المشبوهة
وكان مندوب المملكة في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي قد رفض فكرة إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا يندد بالهجمات على المدنيين في اليمن. وقال في تصريحات صحفية "لا نعتقد أن مثل هذا القرار ضروري في هذه المرحلة". وتصدى لمحاولة سفير أنجولا إسماعيل جاسبر مارتينز، الذي يرأس المجلس لهذا الشهر، الذي قال إن الدول الأعضاء بدأت ببحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في اليمن، سيركز خصوصا على "ضمان عدم استهداف المؤسسات الطبية"، إضافة إلى الدعوة لوقف لإطلاق النار. ورد المعلمي بالقول إن مارتينز "تجاوز مهامه كرئيس للمجلس، وبدأ يعبّر عن موقفه الشخصي". ووجد الموقف السعودي تأييدا من وسيط الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومسؤولين عن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة، الذين اتفقوا مع الرأي السعودي بعدم جدوى تدخل جديد للمجلس، مشيرين إلى أن صدور قرار جديد سيعزز جانب الحوثيين في رفضهم الانصياع لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
