أعربت المملكة وفرنسا أمس، عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة المتينة بين البلدين، وتطورها على جميع الأصعدة: السياسية والأمنية والاقتصادية والشؤون المالية والتجارة والصناعة والتعليم والثقافة، وأكد البلدان استعدادهما لمواصلة وتعزيز التعاون الثنائي الذي يرمي إلى مكافحة أسباب التطرف والعنصرية والطائفية، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، والحد من ظاهرة العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك العرقي والديني.
جاء ذلك، في بيان مشترك صدر أمس، بمناسبة زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، لفرنسا.
وأشار البيان إلى تبادل الجانبين وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وناقشا السبل الممكنة لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، لافتا إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي موثوق فيه بسورية، وفقا لبيان جنيف.
وتطرق البيان إلى دعم الرياض وباريس الحكومة العراقية بإيجاد حل سياسي دائم للأزمة التي يمر بها العراق، كذلك دعم الائتلاف العربي في اليمن والسلطات الشرعية في البلاد.
وشدد الطرفان -حسب البيان- على دعمهما وحدة وأمن واستقرار لبنان، كما طالبا بضرورة استئناف عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي.
وفيما يلي نص البيان:
تعاون وثيق
نظرا لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيق التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، واستجابة لدعوة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قام ولي العهد الأمير محمد بن نايف، بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية خلال الفترة من 3 إلى 4 مارس الجاري.
وخلال زيارته، التقى ولي العهد الرئيس فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء مانويل فالس، ووزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية جان مارك إيرولت، ووزير الداخلية برنار كازنوف، ووزير الدفاع جان إيف لودريان، ووزيرة البيئة والطاقة والبحار سيجولين روايال، والمدير العام لجهاز الأمن الخارجي برنار باجولي، والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي باتريك كالفار، ورئيس معهد العالم العربي جاك لانج.
وقد شكلت هذه اللقاءات فرصة لعقد مناقشات رسمية بين الطرفين، في إطار روح التقدير والصداقة المتينة بينهما، كما سمحت بمراجعة ودراسة آفاق التعاون الثنائي في جميع المجالات، والسبل المتاحة لترسيخ وتعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة المتينة بين فرنسا والمملكة، وتطورها على جميع الأصعدة: السياسية والأمنية والاقتصادية والشؤون المالية والتجارة والصناعة والتعليم والثقافة، وأعربا أيضا عن رغبتهما في تطوير مجالات تعاون جديدة، من أجل تعزيز الاستثمارات للجانبين، كما أعادا التأكيد على التزامهما بإحراز التقدم في تحقيق كثير من مشاريعهما الثنائية خلال الدورة الثالثة للجنة المشتركة التي ستُعقد في باريس في شهر أبريل المقبل.
القضايا الإقليمية
تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وناقشا السبل الممكنة لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
وفي ظل روح الشراكة التي تجمعهما في مجال مكافحة الإرهاب، أكد الجانبان مجددا التزامهما في إطار التحالف الدولي ضد "داعش"، وأثنيا على كل الجهود التي يمكن بذلها في هذا المجال، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، من بينها تشكيل التحالف الإسلامي المناهض للإرهاب.
وأعرب الجانبان أيضا عن استعدادهما لمواصلة وتعزيز التعاون الثنائي الذي يرمي إلى مكافحة أسباب التطرف والعنصرية والطائفية، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، والحد من ظاهرة العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك العرقي والديني. وأكد الجانبان أهمية الحد من العنف والتطرف خلال العمل العميق على الأصعدة السياسية والفكرية والأمنية، إضافة إلى ذلك، جرت مناقشة التطورات المستجدة في منطقة الشرق الأوسط.
حل سياسي في سورية
فيما يتعلق بسورية، أكد البلدان ضرورة التوصل إلى حل سياسي موثوق، ألا وهو الطريقة الوحيدة لإرجاع السلام بشكل دائم ومحاربة الإرهاب بشكل كامل، كما أعادا التأكيد على دعمهما للهيئة العليا للمعارضة، وأكدا على ضرورة التحسين المستدام للوضع، من أجل السماح باستئناف المفاوضات بين الأطراف السورية، وفقا لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، أكدا تأييدهما لوقف الأعمال القتالية، والذي دخل حيز التنفيذ في 27 فبراير الماضي، مع التشديد على حرصهما على تنفيذه، ومذكرين بأن المجموعات التي سماها مجلس الأمن فقط هي المستثناة من الهدنة.
وأخيرا، أكدا ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الحرة وغير المحدودة والفورية، وفقا للقانون الدولي، لمساعدة جميع السوريين.
دعم العراق
أكد الجانبان أيضا دعمهما الكامل للحكومة العراقية في جهودها الرامية إلى إيجاد حل سياسي دائم للأزمة التي يمر بها العراق، وذلك خلال اعتماد برنامج للمصالحة الوطنية، يشمل جميع مكونات المجتمع العراقي.
وأكدا مجددا دعمهما للائتلاف العربي في اليمن والسلطات الشرعية في البلاد فضلا عن العمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأعربا عن قلقهما الشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني.
لبنان وفلسطين
شدد الطرفان على دعمهما وحدة وأمن واستقرار لبنان خلال مؤسساته الرسمية، لا سيما الجيش. وأكدا ضرورة انتخاب رئيس -في أسرع وقت ممكن- يمكنه جمع كل الأطراف ليتمكن لبنان من تجاوز الأزمة التي يمر بها حاليا.
كما تم تناول القضية الفلسطينية، واتفق البلدان على ضرورة استئناف عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وأعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي حول هذا الموضوع. وأكد الجانبان أهمية استقرار الوضع في المنطقة، والذي يؤثر على استعادة الأمن والاستقرار في العالم والشرق الأوسط بشكل خاص.
وأعرب الأمير محمد بن نايف، عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي الصديق، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق له خلال الزيارة.
