أكد المدير التنفيذي للتطوير السكني في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ممثل وزارة الإسكان عن التطوير السكني، المهندس أيمن منسي، أن المملكة تحتاج حوالى 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، ولا بد من إنشاء 300 ألف وحدة سكنية سنويا.
جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة متخصصة حول الإسكان في المنتدى، والتي أدارها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "بي أم جي" باسل غلاييني، وشارك فيها الرئيس التنفيذي لشركة كنان الدولية للتطوير العقاري المهندس نضال عبدالمجيد جمجوم، والمدير التنفيذي لسدكو للتنمية المهندس زهير حمزة، إلى جانب كبير مستشاري شركة AkarOne ألبير أباديدين.
وتحدث حمزة عن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفلسفة تعريف الشراكة وأهمية الخبرة في هذا المضمار، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لديه القوة للوصول إلى المخرجات الأساسية، وكي يخدم القطاع العام، ودور كل منهما.
وأوضح حمزة أن هناك أزمة في الإسكان، رغم أن السوق العقارية زاخرة بالوحدات، وأن المشكلة ليست في سقف وجدران الوحدات السكنية التي يمكن أن يتم تجهيزها في فترة وجيزة، لكن المشكلة مشكلة تكمن في البنية التحتية والخدمات والتكامل مع الخدمات والمرافق الأخرى، مثل التعليم وغيره، وأن المواطن لن يسكن دون خدمات، ولا بد من الوزارة أن توفر الخدمات، وأن تشرك القطاع الخاص، وتقف على الحلول.
وبين ألبير أباديدين المقومات والمقدرات التي تستند إليها التجربة التركية والسوق التركية، معتبرا أن القطاع العقاري من أهم القطاعات، وتركيا تعد محظوظة بنظام الرهن العقاري، مشيرا إلى الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص.
