كشف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، سلطان بن جمال شاولي، عن تحقيق نمو يصل إلى 400 % في قطاع التعدين، في ظل وجود أكثر من 2000 رخصة استثمارية تجاوزت قيمتها 250 مليار ريال، وأن نظام الاستثمار التعديني أعطى 100 % لشركات القطاع الخاص، وأصبحت الوزارة المنظم والمشرف على إصدار الرخص ومتابعتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية لمراعاة الشؤون البيئية والمسائل الاجتماعية ذات العلاقة بالتعدين.
واستعرض شاولي خلال كلمته في المنتدى أمس الفرص الاستثمارية الواعدة التي يحملها قطاع التعدين في السعودية، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة المستقبلية هي مضاعفة الاستثمارات الحالية للتعدين وزيادة مساهمتها في الدخل الوطني، من خلال وضع سياسات متوازنة بغرض تحقيق الأهداف، وتحقيق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وتوجيه المستثمرين في قطاع التعدين لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين السعوديين، مبينا أن عدد الشركات والمؤسسات الحاملة لرخص التعدين الحالية تجاوز 800 شركة.
وبين شاولي، أن إجمالي الاستثمارات الحالية من القطاع الخاص في قطاع التعدين تقدر بحوالى 250 مليار ريال، ويزيد عدد الرخص التعدينية على 2000 رخصة ممنوحة للقطاع.
