أسدلت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أمس الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ"قاضي الجن"، المتهم فيها 38 شخصا بالفساد، منهم قاض سابق في المدينة المنورة. وقضت بصرف النظر عن القضية لعدم سلامة الإجراءات النظامية في الاستدلال والتحقيق. واعترض المدعي العام على الحكم، وقرر تقديم لائحة اعتراضية لرفعها إلى محكمة الاستئناف الإدارية في المدينة المنورة.
بعد مضي أربع سنوات و13 جلسة لنظر قضية قاضي المدينة المنورة و37 متهما بالفساد، وهي القضية التي عرفت إعلاميا بـ"قاضي الجني"، انتهت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أمس، إلى عدم إدانة المتهمين وصرفت النظر عن القضية لعدم سلامة الإجراءات النظامية في الاستدلال والتحقيق.
بطلان الدعوى
نجح محامي قاضي المدينة المنورة و37 آخرين متهمين بالفساد، في إقناع المحكمة ببطلان الدعوى المقامة ضدهم، لعدم سلامة الإجراءات المتبعة في الضبط والاستدلال، لتحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد الـ38 متهما، بينهم وسيط كان هاربا خارج المملكة.
كان محامو المتهمين طعنوا منذ أولى جلسات المحاكمة التي بدأت قبل 3 سنوات في الإجراءات النظامية المتبعة خلال الضبط والاستدلال التي بنيت عليها دعوى المدعي العام ضد القاضي وباقي المتهمين، لتقبل الدائرة الجزائية الأولى اعتراضهم أمس، وتحكم بصرف النظر عن الدعوى.
لائحة اعتراض
فور نطق المحكمة بالحكم، اعترض المدعي العام عليه، وقرر تقديم لائحة اعتراضية لرفعها إلى محكمة الاستئناف الإدارية في المدينة المنورة، فيما استغرب عدد من المحامين تأخر المحكمة في قرارها طوال مداولة الحكم، لتعلن أمس أنه بتدقيق وفحص إجراءات الضبط والاستدلال، ثبت لديها تجاوزات في الأنظمة والقوانين لتحكم بصرف النظر وعدم إدانة المتهمين.
سؤال الحاضرين
استهلت الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية جلستها أمس بسؤال الحاضرين عما لديهم من مذكرات ومرافعات حيال القضية المنظورة، فأكدوا على الاكتفاء بما كان قُدم في الجلسات السابقة، ليعقد أعضاء الدائرة كثيرا من المشاورات والتداولات فيما بينهم، وذلك قبل أن يعلن عن الحكم الذي تم فيه تبرئة كل المتهمين من التهم التي وجهت إليهم من هيئة الرقابة والتحقيق، وهو الحكم الذي اعترض عليه ممثل الهيئة.
وأكد رئيس الدائرة خلال تلاوة الحكم أنه سيكون ساريا بعد 15 يوما، وهي المدة المقررة نظاما، ما لم يتم الاعتراض عليه "إن لم يتقدم المدعي العام باعتراضه قبل 7/ 6/ 1437 يكتسب الحكم القطعية".
بداية القضية
القضية كانت أثيرت في 1433، حينما أحالت هيئة الرقابة والتحقيق قاضيا في محكمة المدينة المنورة إلى المحاكمة، موجهة له عدة تهم، بينها الاستيلاء على 600 مليون ريال، فيما شمل الاتهام 37 متهما آخرين، بينهم موظفون في محكمة المدينة المنورة، ومسؤولون، ومحام.
وشملت التهم المدونة في قرار الاتهام الذي حوى أكثر من 230 صحفة على 11 تهمة، منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وهي التهم التي أكد المتهمون على مدى الجلسات السابقة عدم صحتها.
وخلال التحقيقات ادعى القاضي المتهم أن جنيا يتلبسه، وأنه لا يتحكم في تصرفاته، وأنه يتعالج بالرقية لدى بعض الشيوخ، إذ ذكر أحد الرقاة أن القاضي يتلبسه جني وهو المسؤول عن تصرفاته.
