خرج مجلس الشورى في جلسته أمس التي عقدها في مقره بمدينة الرياض بتوصية طالب خلالها هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقديم خطة إحلال سنوية للموظفين والفنيين في مجالات الإعلام، بحيث تعاد هيكلة القوى البشرية خلال ثلاث سنوات، والتركيز على استقطاب الكفاءات السعودية الماهرة.
جاء ذلك أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة، والتصويت على توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار.
التوصيات
خطة إحلال سنوية للموظفين والفنيين في مجالات الإعلام، بحيث تعاد هيكلة القوى البشرية خلال ثلاث سنوات، والتركيز على استقطاب الكفاءات السعودية الماهرة.
إعداد تقارير دورية متضمنة مؤشرات أداء وقياس وفق المعايير العالمية المعتمدة في صناعة الإعلام.
العمل على توفير الاعتمادات المالية المناسبة للتوسع النوعي في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بما يسهم في تعزيز الانتماء وترسيخ القيم ومعالجة المشكلات التي تواجه الأسرة السعودية بمختلف أفرادها.
العمل على إعادة هيكلة القناة الثانية الناطقة باللغة الإنجليزية، لتطويرها وتقديم الصورة الحضارية للمملكة وثقافتها لتصبح مرآة إعلامية جاذبة للمشاهدين.
سوق المال
طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بالإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.
وطالب المجلس - في قراره - هيئة السوق المالية بالإفصاح عن أكبر عشرين مالكا لكل شركة من الشركات المدرجة بالسوق، كما طالب بتنشيط أدوات الدين "كالسندات والصكوك" وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات.
ودعا المجلس هيئة السوق المالية إلى العمل على ترسيخ ثقافة الحوكمة، وأهمية الالتزام بمبادئها وقواعدها لدى كبار التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارات الشركات وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الأستاذ نايف الفهادي.
نظام التأهب الوطني
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام التأهب الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استنادا للمادة "23" من نظام المجلس.
واستمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء أوضحوا خلالها عدم تأييدهم لتوصية اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح.
وفي نهاية المناقشات صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية لجنة الشؤون الأمنية، وقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع النظام المقترح دراسة شاملة ومعمقة، ومن ثم رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته، واتخاذ القرار المناسب بشأن مشروع النظام المقترح.
حقوق المعوقين
وافق المجلس على مشروع نظام حقوق ذوي الإعاقة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع تعديل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/37" وتاريخ 23 /9/ 1421 المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة "23" من نظام المجلس.
ونص مشروع النظام على أن تكفل الدولة حقوق ذوي الإعاقة في المجالات الصحية والتعليمية والتربوية والرياضية والثقافية والعلمية والتأهيل والعمل.
كما نص المشروع على إنشاء هيئة عامة لشؤون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ترتبط برئيس مجلس الوزراء.
وتختص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون ذوي الإعاقة وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم. كما تختص الهيئة بحث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي لبرامج الإعاقة وتشجيع العمل التطوعي لخدمة المعوقين، وتهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل ذوي الإعاقة بأمن وسلامة وبأجور مخفضة لذوي الإعاقة ومرافقيهم حسب ظروف الإعاقة.
