أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بإدانة مواطن لخروجه في المظاهرات والتحريض عليها أمام القنصلية الأميركية في الظهران، واشتراكه في التوقيع على عدة بيانات ضمن مجموعة أشخاص، تتضمن تدخلا فيما هو من اختصاص ولي الأمر، وتأليبه للرأي العام بوصفه من مناصري أحد أعضاء جمعية حسم، وتضامنه مع الموقوفين من أعضائها، وتشكيكه في نزاهة القضاء والقدح فيه، والانتقاص من عمل بعض الجهات الحكومية، والإساءة للمسؤولين، واستضافته في إحدى القنوات الإعلامية، حيث طالب خلال الاستضافة بإطلاق سراح بعض الموقوفين في قضايا أمنية، ونقضه التعهد المأخوذ عليه بالابتعاد عن مواطن الشبه والريبة، وألا يقوم بممارسة أي عمل مخل بأمن هذه البلاد. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن 6 سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، مع احتساب مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنتان استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد اكتساب الحكم القطعية، وتنفيذ الحكم استنادا إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
