أقر مجلس الشورى أمس الإستراتيجية الوطنية للإسكان، مشددا على تحديثها كل 5 سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.
كما شملت الإستراتيجية إعادة تقويم التحليلات والأعباء المالية على المواطنين، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن.
إستراتيجية الإسكان المرتقبة:
ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص.
إعادة تقويم التحليلات المالية للإستراتيجية والأعباء المالية على المواطنين ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن.
إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، والأيتام، والمطلقات بدون عائل ضمن متن الإستراتيجية.
إعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من 10 سنوات.
إعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.
بعد أشهر من الدراسة، وافق أعضاء مجلس الشورى على الإستراتيجية الوطنية للإسكان خلال الجلسة التي عقدت أمس في مقر المجلس في الرياض، وشدد المجلس على تحديث هذه الإستراتيجية كل 5 سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.
وشهدت الجلسة مناقشة التقرير السنوي لمصلحة الجمارك، حيث كشف التقرير السنوي الأخير وحسب عضو المجلس عطا السبيتي عن ضبط 54 مليون حالة مخالفة للمواصفات، وسط مطالب بالتشهير بالمؤسسات التي تستورد البضائع المقلدة.
مصلحة الجمارك
ناقش الشورى تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1435/1436. شهدت المناقشات مداخلات عدة من قبل الأعضاء، منها التأكيد على أهمية تطوير العمل الجمركي في المنافذ البرية وضرورة استخدام الأجهزة الحديثة لمعاينة البضائع وفسحها.
وشدد عضو الشورى الدكتور مفلح الرشيدي على ضرورة تيسير الإجراءات وتسريع الفسح للبضائع، متسائلا عن أسباب تسرب السلع المغشوشة والمقلدة إلى الأسواق المحلية.
فيما أكد العضو الدكتور محمد الخنيزي أهمية تطوير العمل الجمركي في المنافذ البرية.
وطالب زميله العضو الدكتور ناصر الداود بإجراءات مشددة في معاينة البضائع الواردة وعدم الاكتفاء بالمعاينة الإشعاعية.
وأوضح العضو عساف أبواثنين ضرورة استخدام الأجهزة الحديثة لمعاينة البضائع وفسحها.
من جهته، أبان العضو عطا السبيتي أن ضبط 54 مليون حالة مخالفة للمواصفات يؤكد ضرورة التنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس، متسائلا عن عدم التشهير بالمؤسسات التي تستورد البضائع المقلدة.
التجارة
ناقش الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1436/1435، وتطرق عدد من الأعضاء إلى مداخلات عدة حول عمل التجارة.
مداخلات الأعضاء
لاحظ عضو الشورى الدكتور عبدالله العتيبي ازدواجية في الإعلان عن بعض المنتجات ذات الخطورة على صحة الإنسان بين وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء.
فيما تساءل العضو الدكتور منصور الكريديس عن معوقات نجاح الإستراتيجية الوطنية للصناعة، مطالبا بتخصيص مقاعد في مجالس الغرف التجارية لأصحاب المنشآت الصغيرة.
من جانبه، أشار عضو الشورى الدكتور أحمد الزيلعي إلى ارتفاع في أسعار السلع ونقص حجم العبوات لبعض المنتجات.
إلى ذلك، أكد العضو الدكتور سعدون السعدون تعدد مرجعيات القطاع الصناعي؛ وطالب بفصل قطاع الصناعة في وزارة مستقلة. فيما طالبت الدكتورة دلال الحربي بوضع ضوابط للتراخيص الصناعية حتى لا تلجأ الوزارة إلى شطب بعض تلك التراخيص لعدم تفعيلها على أرض الواقع.
ولفت عضو الشورى الدكتور عبدالله الفيفي إلى أهمية دعم وزارة التجارة بالكوادر المؤهلة في مجال الحماية الفكرية.
