أجبر حجم استيراد السوق السعودي من السيارات الذي تجاوز خلال عام 2015 الـ1,060,000 سيارة بمختلف طرازاتها وأنواعها، سواء السيارات الخفيفة وسيارات النقل الثقيل على توقيع مذكرات تفاهم بين المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مع 82 من مصنعي المركبات يمثلون 99.7 % من المبيعات في المملكة بهدف تصنيع سيارات تتوافق مع الحد الأدنى من تلك المواصفات والمقاييس السعودية.
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة طامس الحمادي في حديث إلى "الوطن" إلى أن تلك الشركات تعهدت الالتزام بتلك المعايير للمركبات الخفيفة الجديدة، وكذلك تضمنت تلك اللائحة الحدود الدنيا لاقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستعملة المستوردة، علما بأنه بدأ الإلزام بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في يناير 2016.
مبينا أن الهيئة قامت باعتماد لائحة فنية ملزمة خاصة بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة لإطارات المركبات، وبدأ تطبيقها في نوفمبر 2015.
المعايير العالمية
قال الحمادي إن الشركات المصنِّعة تتحمل مسؤولية بلوغ أهداف متوسط اقتصاد الوقود لجميع السيارات الجديدة الواردة إلى المملكة بصرف النظر عن هوية المستورد، بحيث يمكن للمستورد التاجر أو الفرد استيراد نفس طرازات السيارات المتوافرة لدى الوكيل.
مؤكدا أن السيارات الجديدة معرضة للمنع كذلك في حال عدم استيفاء الشركة الصانعة لأهداف اقتصاد الوقود، في حين يتحمل المستورد، أيا كان، مسؤولية مطابقة السيارة المستعملة للحدود الدنيا لمعيار اقتصاد الوقود.
كما أشار المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس إلى أن المعيار السعودي للوقود متوافق مع المعايير العالمية المطبقة في كثير من الدول، ولا يستدعي أي خصوصية في التصنيع، وكما تمت الإشارة في الإجابة السابقة فقد وقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرات تفاهم مع نحو 82 شركة عالمية من شركات السيارات بما يعادل نحو 99 % من الشركات العاملة في هذا القطاع.
جدوى التطبيق
حول أهمية اعتماد مثل تلك المعايير الاقتصادية أشار الحمادي إلى أن المعيار السعودي لاقتصاد الوقود يأتي ضمن جهود منظومة حكومية يشارك فيها عدد كبير من الجهات ذات العلاقة تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.
مؤكدا أنه تم إقرار مجموعة من اللوائح الفنية من أجل تحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل كان أولها استحداث بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، لرفع وعي المستهلكين بكفاءة الطاقة للمركبات، والتي بدأ الإلزام بها في أغسطس 2014، تلاها إصدار اللائحة الفنية السعودية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود (SAUDI CAFE) للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية (2016-2020)، حيث تضمنت اللائحة معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة بهدف رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4 % سنويا ليصل إلى المعدل العالمي في عام 2025.
مهلة 4 أشهر
بين الحمادي أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لم تستثن أحدا من تطبيق هذا المعيار، حيث حددت الأول من يناير الماضي لبدء العمل بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود الجديد.إلا أنها وسعيا منها إلى مصلحة الجميع وعدم إلحاق الضرر بمستوردي السيارات فإن جميع السيارات المستعملة التي تم استيرادها قبل تاريخ 1 يناير 2016 مسموح بدخولها إلى المملكة، شريطة أن تصل المنفذ الجمركي السعودي قبل 31 مارس 2016 أي بعد مضي أربعة أشهر من تطبيق اللائحة، والتي تعد مدة كافية لشحن السيارات التي تم شراؤها من أي مكان في العالم للمملكة.
