تعهدت الحكومة المصرية بتوفير الحماية للسودانيين المقيمين على أراضيها، وضمان عدم تعرضهم لمضايقات مثل التي تعرضوا لها في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين يلزمهما بتوفير الرعاية لمواطنيهما. وقال نائب وزير الخارجية المصري، السفير حمدي لوزا، في اجتماعات قنصلية عقدت بالخرطوم في مقر الخارجية السودانية، إن سلطات بلاده ما زالت تستمع للجرحى الذين أصيبوا في حادثة سيناء، فضلا عن التحري مع الشهود لإكمال تحقيقها حول الحادثة التي راح ضحيتها 16 سودانيا في نوفمبر الماضي.
ودام اجتماع اللجنة القنصلية بين البلدين نحو 9 ساعات، وشارك فيه ممثلون لوزارات الدفاع والداخلية والعدل من الطرفين. تعهدت في ختامه القاهرة بإعادة ممتلكات المعدّنين التي تحتجزها خلال أسبوعين، بجانب استرداد وتعويض أي ضرر مادي لحق برعايا السودان في المدن المصرية جراء سوء المعاملة.
ونفى لوزا وجود أي خلافات في الاجتماعات، وقال "تبادلنا وجهات النظر ومدى تطابقها وتم الاتفاق بكل حسن نية وشفافية على استمرار التفاهم والتأكيد على أن كل جانب حريص على شعب الدولة الأخرى، ونحن حريصون على كل مواطن سوداني في مصر، كما نحن حريصون على كل مواطن مصري". وأضاف أن الطرفين اتفقا على التعاون في المجال القضائي والعدلي، فضلا عن التعاون لتسهيل حركة المواطنين والتجارة والاستثمار بين البلدين.
بدوره، تعهد وزير العدل السوداني بحسن معاملة المصريين الموجودين في بلاده، وتوفير كافة ما يحتاجون إليه، لا سيما من يقضون فترات في السجون، وأبان أن الاجتماع خلص أيضا إلى عقد اجتماع كل أسبوعين بين سفارة كل بلد لدى الآخر مع الإدارة القنصلية بوزارتي الخارجية.
