أثار تأجيل جمعية نادي الاتحاد العمومية استياء غالبية المتابعين الرياضيين من اتحاديين وغيرهم، لأنهم كانوا يرون فيها كشفا صريحا عن طريقة الإدارة في الصرف وكيفية التعامل مع الإيرادات (إن وجدت) تتخللها قائمة واضحة بالتعاقدات التي أبرمتها الإدارة خلال فترة وجودها، بالإضافة إلى معرفة آلية سداد المديونيات ومصداقيتها أمام الرأي العام.
إن الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي أرغمت إدارة الاتحاد على عقد جمعيتها العمومية للأعضاء قبل أكثر من شهر، وتم الإعلان عنها، هي نفسها التي اكتشفت عبر بيانها الصادر أن نادي العميد غير مهيأ أبدا لعقد الجمعية، ولديه خلل واضح في قوائمه المالية ونقص ربما في المستندات، وبالتالي هي من بادر في إعلان ذلك قبل أن يظهر بيان النادي بضرورة التأجيل كحل سريع لمحاولة لملمة الأمور، واستيضاح للأسباب والاجتهاد في إيجاد الحلول البديلة إن وفقوا في ذلك.
وبهذا السيناريو تكون الجهة الرقابية في الرئاسة والمسؤولة عن متابعة الصرف والتسديد، خصوصا بعد القرض البنكي هي من أسهم في التأجيل لإخفاء الضعف الإداري والهدر المالي، وأصبحت مشاركا حقيقيا في ذلك بعد أن اضطلعت بدورها بفرض الجمعية، ثم تراجعت ووافقت على التأجيل لأسباب غير معلنة، لكنها ربما واضحة للمتابع الرياضي بشكل مستمر عبر تعاملات الإدارة الاتحادية وطريقتها في التعاطي مع الأمور المالية التي باتت مكشوفة للعيان. مكمن الغرابة أيضا أن الجهة التي تطالب بالخصخصة والتنظيم وتعمل بجدّ للبدء بها، هي نفسها التي توافق على القروض للأندية وتسهم معها في إيهام الرأي العام أن نادي العميد تحديدا يسير في الطريق الصحيح ماليا واستثماريا، بينما الحقيقة أن العميد يمر بأسوأ وأضعف مراحله التاريخية إداريا واستثماريا. والمطبلون المستفيدون من حول الإدارة يتراقصون على أوجاعه منذ عامين مضت، وما زالت لديهم القدرة على الرقص لفترة أطول، وطالما عدّاد الصحوبية يعمل فمؤشر الكذب والتضليل شغال ليلا ونهارا.
