يتجه مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى دولة جنوب السودان، بسبب استمرار أعمال القتل والمواجهات العسكرية بين طرفي الأزمة، الحكومة بقيادة سلفا كير والمتمردين بقيادة رياك مشار، رغم توقيع اتفاق السلام بينهما في أغسطس من العام الماضي، وتقدم مفاوضات تطبيقه وتكوين حكومة وحدة وطنية.
وكشفت أنجولا عن اقتراح تقدمت به للمجلس لفرض حظر على تصدير السلاح للدولة الوليدة، مؤكدة أن تطور الأوضاع هناك يجب أن يصاحبه تطورا في المواقف الدولية. وأيد سفير بريطانيا في الأمم المتحدة المقترح.
وقال سفير أنجولا لدى الأمم المتحدة إسماعيل جاسبار "الوضع يتطور وعلى المجلس التجاوب مع ما يحدث على الأرض، والواجب فعله الآن هو فرض حظر على السلاح، لقد اقترحنا وأتمنى أن يؤيد الجميع ذلك". وبحسب رويتر فقد أيد سفير بريطانيا في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت حظر السلاح المقترح. وقال إن نصف السكان بجنوب السودان في حاجة لمساعدات إنسانية. وأضاف "من الواضح أنه رغم اتفاق السلام فإن استمرار القتال يرسخ بشكل أكبر الأزمة الإنسانية، وهذا هو السبب في دعوتنا لفرض حظر على السلاح الآن". وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن الطرفين المتحاربين في جنوب السودان يقتلان ويخطفان ويشردان المدنيين ويدمران الممتلكات رغم اللهجة التصالحية لكل من الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار.
