أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي استكمال التنسيق حول برنامج " الرهن الميسر " للتمويل العقاري السكني، لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان.
ويهدف البرنامج إلى توفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها مؤخراً مجلس الوزراء، ولا تخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي.
وأشارت المؤسسة إلى أن المعالم الرئيسية لهذا البرنامج تتضمن أن يقوم المستفيد بتوفير دفعة مقدمة بمقدار 15% من قيمة العقار السكني وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار 70% من قيمته, مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري، إضافة إلى ذلك يقدم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار 15% مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملك مسكنه، ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة 85% من قيمة المسكن.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أنه تمت دراسة الجوانب المختلفة لمتطلبات البرنامج ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة .
وقدّر المبارك دعم وزارة المالية لتنفيذ هذا البرنامج وتيسير تملك المواطنين للمساكن, كما شكر المبارك وزارة الإسكان على جهودها وتعاونها ومشاركتها في التنسيق حول هذا البرنامج، وعبّر عن تطلع المؤسسة إلى استمرار هذا التعاون مع الوزارتين والبنوك لاستكمال الإجراءات النظامية، ووضع تفاصيل هذا البرنامج، والاتفاقيات الثنائية، ونماذج عقود البنوك لبرنامج "الرهن الميسر" تحقيقاً للتطبيق الفاعل لهذا المنتج وحفظاً لحقوق جميع الأطراف .
