قبل 4 أعوام وقبل أن تبدأ فكرة إنشاء أشهر شركة أجرة أجنبية تعمل في السوق السعودية، أقرت وزارة النقل لائحة حديثة لسيارات الأجرة، ابتكرت فيها خطة جديدة لعمل تلك السيارات في الشوارع، وذلك بعد أن تزايد أعدادها وتسببت في خنق طرقات المدن الكبرى بـ"الفرفرة"، عبر منع السيارات من التجوال وإحالة طلب سيارة الأجرة إلى مركز موحد، ولكن تلك الفكرة بقيت حبيسة الأدراج حتى دخلت عدد من الشركات الأجنبية للسوق لتكسب حصة كبيرة منه.
300 سيارة
من 3-5 ريال هي المقابل الذي تتقاضاه الشركة المشغلة لتطبيقات طلب سيارات الأجرة مقابل الخدمة التي تقدمها للركاب ولسائقي الأجرة، ومقابل 300 سيارة أجرة فقط في جدة تعمل بمتوسط 5 مشاوير يوميا فإن دخل تلك الشركات لا يقل عن 1000 ريال، كان بإمكان وزارة النقل أن تحيل تلك المؤسسات إلى أيدي وطنية تدر دخلا يسهم في إنعاش الاقتصاد ويوفر فرص عمل للعاطلين السعوديين، هذا ما أشار به سلطان الجحدلي أحد سائقي الأجرة المتعاقد مع إحدى الشركات. وقال إن هناك عددا كبيرا من الشركات تشتهر منها ثلاثة، تقوم بتقديم الخدمة عبر تطبيقات ذكية عبر هواتف الجوال، مضيفا بأن آلية العمل هي بأن تقوم الشركة بتحميل تطبيق مشترك بين السائقين وطالبي الخدمة عبر كود معين يتم من خلاله التواصل بين الطرفين ويعتمد ذلك على أقرب موقع لطالب الخدمة، بحيث يتم من خلال التطبيق تسجيل كل بيانات المشوار من معلومات المشوار والسعر والموقع وبيانات السائق والنقطة التي انطلق منها والنقطة التي وقف فيها.
3 ريالات للمشوار
أشار الجحدلي إلى أن الشركة تقدم ذلك مقابل 3 ريالات للمشوار الواحد فقط، وبين الجحدلي أن هذه التطبيقات أسهمت في راحة طرفي المعادلة في سوق سائقي الأجرة حيث يرتاح السائق من "الفرفرة" في الشوارع بحثا عن الزبون، وكذلك يرتاح الزبون بطلب الخدمة متى ما أراد ومن أي موقع كان.
وقال أحد العاملين في تلك الشركات - رفض ذكر اسمه – إن الشركات تعمل بموثوقية تامة وإن لديها عددا كبيرا من الزبائن الذين استقطبتهم سهولة الخدمة التي وفرتها التقنية عبر طلب سيارة الأجرة من المنزل أو العمل وتأتي السيارة إلى المكان المحدد عبر سائق يتم توثيق كل معلوماته وبياناته لدى الشركة، ما يسهم في خلق ثقة بين طالب الخدمة والسائق، وكذلك تتبع الشركة للسيارة عبر نظام الـGPS والذي يحدد موقع السيارة بدقة، مضيفا بأن يعملون وفقا للأنظمة وليست هناك أي مخالفات يرتكبونها للنظام.
لائحة 2012
يذكر أن اللائحة التي اعتمدتها وزارة النقل في العام 2012 كانت تقضي بمنع تجول السائقين في الشوارع للبحث عن ركاب، مع غرامة تصل إلى 5000 ريال في المرة الأولى لمن يخالف ذلك، واستبدال التجول بمراكز لممارسة النشاط واستقبال الطلبات وتوجيه السيارات إلى الراغبين في الخدمة بهدف الحد من الزحام وتقديم خدمة ذات موثوقية أعلى.
وحددت الوزارة غرامة 2000 ريال في حال عدم تركيب جهاز النظام الآلي في السيارة، الذي سيرتبط بوزارة النقل ومركز المعلومات الوطني، وفرض غرامات على المخالفات تتمثل في 5000 ريال لعدم استخدام النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات و4000 ريال في حال عدم توافق النظام مع الشروط والضوابط المعتمدة من الوزارة، و2000 ريال لعدم سلامة جهاز الاتصال المثبت بالسيارة.
وكشفت الوزارة عن أن النظام الآلي سيكون أيضا لتتبع وتوجيه المركبات وبيانات منها سرعة السيارة وخط سيرها، ونقاط وزمن التوقف. كما سيتم تدريب السائقين على استخدام النظام بما يكفل عدم تعريض السلامة المرورية للخطر على أن يتم توفير هواتف في مراكز ممارسة النشاط لاستقبال الطلب على الخدمة.
