أترقب موعد حضور وزير العمل إلى مجلس الشورى يوم الثلاثاء ما بعد القادم، للإجابة عن تساؤلات أعضاء المجلس وملحوظاتهم على أداء وزارة العمل.
مجلس الشورى بدوره دعا المواطنين إلى إرسال استفساراتهم لعرضها على ضيفه، وأعتقد أن بريد "الشورى" سيغص بها، لدرجة أنها لو عرضت كلها على الوزير، فسيلزمه الإقامة في مجلس الشورى عاما كاملا على الأقل.
من الطبيعي أن يأخذ ملف استقدام العمالة المنزلية حيزا كبيرا من استضافة الوزير تحت قبة "الشورى"، نظرا لسياسة وزارة العمل في معالجة هذا الملف، والتي من توابعها تفاقم أزمة العمالة المنزلية.
كنت قررت عدم العودة إلى الكتابة عن ملف الاستقدام تحديدا، لأنني فقدت الأمل في تجاوب مسؤولي "العمل"، لكن استضافة مجلس الشورى جعلتني أتراجع عن قراري، ولكم أن تعتبروني "عيّل ورجع في كلامه".
لكن لن أفوت الفرصة، وسأبعث بعدة تساؤلات إلى وزير العمل عبر البريد الإلكتروني لمجلس الشورى، وأتمنى أن تجد اهتماما أفضل مما لاقته شقيقاتها التي طرحت هنا، وكان مصيرها "التطنيش".
ولأنه من المتوقع أن يكون حجم تساؤلات المواطنين كبيرا، ففرص وصول ما أريد قوله لوزير العمل ستكون ضعيفة، لذا سأستغل ما تبقى من هذه المساحة لإعادة تساؤلاتي المتجددة.
معالي الوزير، لماذا اكتفت وزارة العمل بتوقيع الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول المصدرة للعمالة، وتوقفت عن متابعتها وتذليل ما يعوق تنفيذها، هل انتهت مهمة وزارتكم عند نشر صور مراسم التوقيع في وسائل الإعلام؟!
لم لا تزال قرارات تنظيم استقدام العمالة المنزلية من ضبط تكاليف ومدد الاستقدام، والتي صدرت في شعبان الماضي، حبرا على ورق حتى اليوم؟ ولماذا لم نلمس أثرها رغم مرور 8 أشهر على صدورها؟ هل ترى وزارة العمل أن مسؤوليتها تتوقف عند وضع الضوابط والتشريعات، دون الوصول إلى تفعيلها؟! ثم ماذا عن الإجراءات التي اتخذتموها بحق شركات ومكاتب الاستقدام المحلية الممتنعة عن تطبيقها؟! فغالبها توقف بشكل كامل عن استقبال طلبات المواطنين.
هل تصدق -يا معالي الوزير- أني وجدت إعلانا في إحدى الصحف المحلية لشركة استقدام؛ عن تأجير عمالة منزلية فطلبوا مبلغ 3900 ريال إيجارا شهريا، إضافة إلى 3 آلاف أخرى تأمينا، فماذا يتبقى من راتب المواطن؟!
تجاوزت المساحة المخصصة لي، لكن لدي سؤال فضولي أخير:
لماذا "تطنش" وزارة العمل النقد الموجه إليها، ولا تكلف نفسها الرد والدفاع عن نفسها، رغم أن لديها مركزا إعلاميا لا يخفى عليه "دبيب النمل"؟!