وقعت وزارة العدل مع وزارة الشؤون الاجتماعية مذكرة تعاون للحد من حالات العنف الأسري والعنف ضد الطفل، وذلك في اختتام البرنامج التدريبي للقضاة الذي تنظمه وزارة العدل بالرياض، بحضور وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي.
وتضمنت المذكرة التعاون في مجال التدريب فيما يخص الحماية الاجتماعية، والتعرف على الجوانب العدلية في القضايا الأسرية، وتبادل المعلومات، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بحالات العنف الأسري، إضافة إلى التعاون في إقامة الفعاليات والأنشطة التوعوية في مجال العنف الأسري والإيذاء الموجه ضد الطفل. كما تضمنت البنود توفير المعلومات الإحصائية الخاصة بحالات العنف الأسري، وتطوير قواعد المعلومات لضمان دقة البيانات المنشورة وفق الأنظمة والتعليمات. وقال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إن "الأحكام الحازمة للقضاء لا يمكنها التصدي لقضايا العنف الأسري من دون تفعيل الشراكة بين المؤسسات الاجتماعية، وتكامل التنسيق بينها وبين القطاع العدلي، والتعاون في مثل هذه القضايا التي تحتاج إلى التركيز في مسألة الإسناد الشرعي والنظامي". وأضاف أن "النظر في قضايا العنف الأسري وقضايا الأحوال الشخصية يتعدى الإسناد فيها إلى استظهار الحالات والوقائع المختلفة، وهو ما يشكل عبئا على القاضي، وبالتالي تبرز الحاجة الملحة هنا إلى التعاون، ودعم العمل الاجتماعي بالمحاكم، وتفعيل دور الباحثين الاجتماعيين فيها".
