سعيا إلى حل أزمة شح الأراضي لدى وزارة الإسكان صدرت قرارات لأمانة الرياض بحصر أراض حكومية لم تستغل، تصل مساحتها إلى 190 مليون متر مربع، تتركز في شرق وشمال العاصمة، لتخطيطها وبيعها للمواطنين.
ومنح القرار السامي صندوق الاستثمارات العامة صلاحية وضع الترتيبات والآليات لبيعها للمواطنين والمستثمرين بأساليب مرنة، بما في ذلك أسلوب البيع على الخارطة، كما منح الأمر صلاحية نقل ملكية جزء من الأراضي، أو تقديم جزء من المبالغ المحصلة من بيعها لمشاريع وزارة الإسكان.
تعكف الجهات الحكومية على تنفيذ قرار موافقة المقام السامي للاستفادة من 190 مليون متر مربع لأراض حكومية غير مستغلة في مدينة الرياض، لتوفير نحو نصف مليون قطعة أرض في حال بلغ متوسط مساحة القطعة الواحدة 400 متر مربع.
البيع على الخارطة
وعلمت "الوطن" أن الجهات الحكومية تعمل حاليا على تنفيذ القرار لنقل ملكية الأراضي الملغاة صكوكها في شرق وشمال الرياض، إلى صندوق الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل، وذلك لتخطيطها كأراض سكنية وبيعها على المواطنين، ووضع الترتيبات والآليات لبيعها على موظفي الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين وغيرهم من المواطنين، وذلك بأساليب مرنة ومشجعة، بما في ذلك أسلوب البيع على الخارطة وفق القواعد النظامية.
صلاحية نقل ملكية
منح القرار مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة صلاحية نقل ملكية جزء من الأراضي، أو تقديم جزء من المبالغ المحصلة من بيعها لتخصيصها لمشروعات وزارة الإسكان، وبدأ صندوق الاستثمارات العامة فعليا على تنفيذ القرار مع جهات حكومية ذات العلاقة، في الوقت الذي حاولت فيه "الوطن" التواصل مع أمانة الرياض ووزارة الإسكان إلا أنها لم تتلق أي تعليق رغم تواصل الجهتين مع إدارة الأراضي بالصندوق، كما تضمن القرار توجيه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بالتنسيق مع الصندوق بتخطيط هذه الأراضي، لتصبح أراضي سكنية وتجارية وغيرها، بما يتناسب مع مواقعها واحتياجات المدينة، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار الصكوك الشرعية تمهيدا لاعتماد المخططات من الأمانة.
الأراضي إلى صندوق الإستثمارات
يذكر أن القرار السامي جاء بعد دراسات من جهات عدة، يتقدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزارة المالية، وهيئة الخبراء، وموافقة المقام السامي على انتقال ملكية الأراضي الملغاة صكوكها الواقعة شمال وشرق مدينة الرياض، والبالغ مساحتها 190 مليون ريال إلى صندوق الاستثمارات العامة أو الشركات المملوكة له بالكامل، وفقا لتوجيهات عدة منها توجيه أمانة الرياض بإصدار القرارات المساحية على الأراضي خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ صدور الأمر السامي، إضافة إلى توجيه وزارة العدل، ممثلة في كتابات العدل بإصدار صكوك شرعية على هذه الأراضي باسم صندوق الاستثمارات العامة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ إصدار القرارات المساحية عليها.
