أشار الأمين العام للمرکز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، رئيس الأکاديمية الأورومتوسطية للدراسات والعلوم الإنسانية في بريطانيا، الدكتور إيهان جاف، إلى أن الأعمال المسلحة والحروب والقتل والتخريب التي تعرض لها عدد من الدول العربية، تسببت في تراجع واضح في مجال حقوق الإنسان. وأضاف في حوار مع "الوطن" أن العالم الثالث شهد تطورا حقوقيا في بداية العقد الماضي، ما لبث أن لحق به التدهور، نتيجة لانتشار الجماعات الإرهابية، حسب قوله، مشيرا إلى أن جرائم داعش والحوثيين انعكست سلبا على هذا المجال.
لنبدأ بنبذة مختصرة عن مركزكم؟
منظمة دولية، إنسانية، مستقلة، غير سياسية، لا تستهدف الربح، تعمل بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وهو حاصل على موافقة السلطات النرويجية عام 2006، كما أنه مسجل بقاعدة بيانات المنظمات غير الحكومية الدولية للأمم المتحدة، ولدى الشفافية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي. ويضم في عضويته 46 منظمة و1200 عضو حول العالم، وله مقر رئيسي بمملكة النرويج ومقرات فرعية في بريطانيا، وليبيا، والعراق، ولبنان، وفلسطين. ويهدف إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في العالم العربي بما يتضمنه تراثه من قيم، وما نصت عليه الدساتير العربية من حقوق، وما أكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ، وطرح برامج إنسانية هدفها تنمية المجتمعات العربية.
آليات ومنهجية
يقال إن المراكز الحقوقية أصبحت مجرد لافتات للوجاهة، في ظل عدم قدرتها على ردع الانتهاكات، ما ردك؟
دور المنظمات الحقوقية ينعكس على أعضائها؛ فهي منظمات طوعية في الأساس، ومن ينضم إليها يبادر بماله أو مجهوده أو وقته لخدمة الإنسانية. وحقوق الإنسان كما أوضحتها المواثيق الدولية هي ضمانات قانونية عالمية، يمكن من خلالها حماية الأفراد والمجموعات. وفي هذا الصدد، أنشأت الأمم المتحدة منظمات وهيئات ذات أدوار ثلاثة هي: التوعية، والرقابة، والدفاع والمناصرة. لكننا نلاحظ ثغرة واضحة في المشروع الأممي، تتمثل بعدم وضع آلية متكاملة تلزم الدول بالانصياع لتقارير تلك المنظمات، وتنفيذ توصياتها.
ولهذا تتبع المنظمات آليات محدودة للضغط على الحكومات وإحراجها، منها نشر تقارير عن الدول كل أربع سنوات. ومن الطبيعي أن يكون هناك تفاوت بين تلك المنظمات، بحسب قدرتها وإمكانياتها وظروف عملها، سياسيا واجتماعيا.
اهتمامات متعددة
هل يعكس تزايد عدد الجهات الحقوقية تداخلا في الاختصاصات؟
تعدد المنظمات الحقوقية في الأول والأخير يصب في خدمة الإنسانية، فالمنظمات بشقيها العالمي والمحلي، ينصب كل اهتمامها على تعزيز وتطبيق وحماية مبادئ حقوق الإنسان، رغم اختلاف أهدافها واستراتيجيات عملها بحسب اهتماماتها وتخصصاتها وظروف عملها؛ فمنها ما يختص بالمجال القانوني، والاجتماعي، والتوعوي، والتعليمي، والصحي، والدفاع عن المرأة، والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، ومناصرة القضايا الحقوقية والإنسانية، ومنها ما يهتم بالتكافل الاجتماعي ورعاية المساجين وأسرهم، وحماية اللاجئين والإغاثات الإنسانية.
هل لمركزكم دور في مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون في أوروبا؟
على مدار عامين، أسهمنا في استقبال اللاجئين في مخيمات تركيا، وتقديم المساعدات إليهم، فضلا عن تبني بعض الاقتراحات التي تخص حماية الأطفال اللاجئين، والخدمات التي تقدم إليهم، وذلك بالتعاون مع الحزب الحاكم في النرويج.
ما مدى صحة عدول المركز عن أهدافه المعلنة، لدواع مادية؟
في عام 2012 تعرضت لوعكة صحية مكثت بسببها في المستشفي فترة طويلة، فتم تفويض أحد أعضاء المركز، ليكون مديرا عاما مفوضا، فحاد عن أهدافنا من خلال إصدار العديد من القرارات الهادفة إلى الحصول على مكاسب مادية شخصية، مستغلا اسم المركز بالتعاون مع آخرين.
دوافع ذاتية
هل صحيح أن هذه الخطوة تسببت في استقالات بعض الأعضاء؟
اعترض أعضاء الأمانة العامة والمكتب الإقليمي بالقاهرة على تلك التصرفات، فأقدم بعضهم على تقديم الاستقالة مرفقة بتقرير مفصل عن هذه التجاوزات، فتم تصحيح الوضع فور الاطلاع على هذه التقارير، وتم كذلك عزل المدير المفوض واستبعاده نهائيا من المركز، بناء على مذكرة تحقيق، كما قمت شخصيا بالاعتذار للأعضاء المستقيلين الذين عادوا للعمل معنا بعد التصحيح، وعلى رأسهم المدير الإقليمي الدكتور أحمد غازي.
من وجهة نظركم ما الأدوات الفاعلة لتطوير حقوق الإنسان عربيا؟
الأدوات الفاعلة لترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في الدول العربية يجب أن تعتمد في الأساس على أساليب عملية مباشرة، تسهل سرعة الوصول إلى حلول للمشكلات الحياتية اليومية للمواطن، وذلك بتوفير حياة آمنة كريمة له ولأسرته، والاهتمام بالصحة والتعليم.
ويأتي في المرتبة الثانية ضرورة احترام الدول والحكومات نفسها، القانون والمواثيق الدولية، مع ضرورة مواجهة الدولة مختلف أشكال الفساد والتجاوزات الحقوقية وتفعيل الرقابة، فضلا عن تشجيع الحوار المجتمعي على المستوى الإقليمي العربي مع خبراء المجال والمؤسسات الناشئة، حول منهجيات جديدة واستراتيجيات عمل تلبي متطلّبات الشعوب العربية في ظل الأوضاع الراهنة.
هل توافق على أن هذا المجال شهد تطورا في العقد الماضي على مستوى العالم النامي؟
شهد تطورا طفيفا في بداية العقد الماضي، لكنه تراجعت بشكل غير طبيعي، بعد انتشار الأعمال المسلحة والحروب والقتل والتخريب التي تعرض لها عدد كبير من الدول العربية، وهو ما أدى إلى مقتل مئات الآلاف وتهجير ونزوح العديد من مواطني هذه الدول، فضلا عن انتشار بعض الجماعات الإرهابية المسلحة في العراق وسورية واليمن وليبيا ومصر وغيرها، مثل داعش والحوثيين، فانعكست جرائمها بشكل واضح على الأوضاع الحقوقية في المنطقة بأكملها.
