أوقفت وزارة التعليم جميع طلبات تغيير التخصص للمعلمين والمعلمات وطلبات الموافقة على الدراسة في غير التخصص الأساسي، واستثنت من ذلك الطلبات القائمة وفق عدد من الضوابط.
أوقفت وزارة التعليم طلبات تغيير التخصص للمعلمين والمعلمات، وطلبات الموافقة على الدراسة بغير التخصص الأساسي، الذي تم التعيين عليه سواء للتربية الخاصة أو غيرها، وذلك في تعميم أصدرته مؤخرا.
واستثنى التعميم الحالات السابقة التي رفعت للوزارة والجاري دراستها ومعالجتها حاليا من قبل اللجنة المختصة. كما استثنى أن يكون صاحب الطلب يحمل مؤهل دبلوم معاهد إعداد المعلمين أو دبلوم الكليات المتوسطة، بعد حصوله على موافقة من الوزارة أو إدارة التعليم على إكمال دراسة البكالوريوس في تخصص تربوي، واستمر على نفس التخصص، أو درس في تخصص آخر بعد موافقة الوزارة أو إدارة التعليم حسب الاحتياج، ووفق الضوابط والتعليمات الصادرة من إدارة التدريب التربوي والابتعاث، ووجود احتياج قائم في التخصص الذي يرغب المتقدم التحويل إليه في إدارة التعليم التي يعمل فيها أو غيرها من الإدارات التعليمية حسب الاحتياج، بعد حركة النقل الخارجي ممن تنطبق عليهم ضوابط إكمال الدراسة. ويحدد الاحتياج سنويا من قبل الإدارة العامة لشؤون المعلمين، وألا يسبب تحويل المعلم لتخصصه عجزا في تخصصه الأساسي، على أن ترسل الطلبات التي تنطبق عليها الضوابط للإدارة العامة لشؤون المعلمين، لدراستها وعرضها على صاحب الصلاحية، بعد اجتياز المتقدم لاختبار كفايات المعلمين (قياس) في التخصص الذي يطلب التحويل إليه وإرفاق الوثائق المطلوبة.
وأكد التعميم أن هذه الآلية لا تشمل من حصل على موافقة على الدراسة المسائية أو الدراسة بالانتساب أو الدراسة بالانتساب المطور أو الدراسة عن بعد، بناء على رغبته لتطوير مستواه العلمي أو الوظيفي أو من حصل على المؤهل قبل تعيينه.
