أصدرت المحكمة الإدارية حكما يقضي بإلغاء نشاط شركة غذائية وتغريم صاحبها مائة ألف ريال وسجنه 9 أشهر، على أثر ضبط مواد غذائية فاسدة داخل مصنع الشركة تم تغيير تاريخ صلاحية تلك العبوات وتبديل طبعتها وبيعها على الأحياء العشوائية، بقصد تضليل المشترين.


 إزهاق الأرواح

بين المصدر، أنه بعد المداولة من قبل الدائرة القضائية أصدرت حكما يقضي بسجن صاحب المصنع 9 أشهر وغرامة مائة ألف ريال وسحب ترخيص المصنع، حيث إن ما قام به يعتبر جريمة قد تؤدي إلى إزهاق الأرواح، ويدخل ذلك تحت طائلة الغش التجاري، إذ ذكرت اللائحة الخاصة بهذا النظام أنه يعاقب بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوع إلى تسعين يوما مع غرامة من عشرة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال ومصادرة الأشياء لكل من غش أو شرع في أن يغش في متطلبات أي من أغذية الإنسان أو الحيوان، وكل من باع أو طرح للبيع أو حاز شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان المغشوشة من حيث المتطلبات أو الفاسدة والسلعة غير المطابقة للمواصفات المقررة تعتبر مغشوشة أو فاسدة. وأضاف المصدر: كذلك يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال كل من استورد أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو طرح للتداول أيّة مواد أو عبوات أو مطبوعات قصد بها غش أية سلعة مع مصادرتها إداريا دون مقابل وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها.


تجميع المعلبات

أضاف المصدر، أنه بعد حضور صاحب المصنع خلال الجلسة أنكر علمه بذلك، مبينا أنه اعتاد في المصنع على تجميع كافة المعلبات الفاسدة وإتلافها وأن ما وجده المفتشون كان عبارة عن معلبات فاسدة كان من المقرر التخلص منها، وأن ما ادعى به العمالة في تبديل مطبوعات تلك المعلبات من أجل بيعها أمر عارٍ من الصحة، وأشار المصدر إلى أنه أثناء حضور 7 من العمالة المتورطة أصروا على أقوالهم بأن صاحب المصنع له علاقة في الطلب منهم بتبديل تواريخ المعلبات وأن جميع ما كانوا يقومون به تحت إشرافه.





 تبديل الصلاحيات

علمت لـ"الوطن" من مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية بديوان المظالم نظرت قضية الغش التجاري المتورط بها مواطن وعمالة بنجلاديشية، حيث لوحظ أثناء تجوال مفتشين وزارة التجارة وجود غرفة خلفية في أحد المصانع المتخصصة بتعبئة المعلبات الغذائية، وبعد تفتيش الغرفة المغلقة تم ضبط معلبات تم تبديل طبعتها وتواريخ صلاحيتها، وبعد فحص تلك المعلبات وجد أنها منتهية الصلاحية، إذ قامت العمالة بالاحتفاظ بتلك المعلبات بعد انتهاء مدة استهلاكها والقيام بتغيير التواريخ والمطبوعات، موضحا أن اعترافات العمالة وفق تحقيقات هيئة التحقيق والادعاء توضح أن أنها تبدل منذ أكثر من عامين تواريخ المعلبات الفاسدة وتقوم ببيعها على البائعين المتجولين الذين يبيعونها على سكان الأحياء العشوائية.