طالب المجلس البلدي في منطقة حائل بتطبيق لائحة نزع الملكيات، خصوصا المادة 17 والفقرة الثانية التي تنص على "إنه يجوز في الحالات الاستثنائية طلب إخلاء العقار قبل انتهاء الإجراءات ودفع التعويض، ويتم ذلك بقرار من الوزير المختص". كما طالب المجلس بتفعيل مختبر الأغذية التابع لأمانة حائل.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي التي عقدها في مقره أمس. وأكد رئيس المجلس البلدي فهد العامر، أنه يجوز في الحالات الاستثنائية طلب إخلاء العقار قبل انتهاء الإجراءات ودفع التعويض، ويتم ذلك بقرار من الوزير المختص، فيما يتعلق بالعقار الواقع جنوب جامع برزان.
وأوضح العامر أن الاجتماع خرج بالعديد من التوصيات التي اشتملت على تفعيل مختبر الأغذية التابع للأمانة، واعتماد وضع "باركود" على جميع المنتجات التي تم فحصها، وإعادة طرح مشروع تحسين مدخل طريق حائل- القصيم، ووضع لوحات تعريفية لجميع مداخل مدينة حائل وضواحيها، ومعالجة وسفلتة الشوارع الداخلية بحي الياسمين، وربط الجهة الشمالية بشارع بيروت، وربط الجهة الجنوبية بحي الخزامى، وسفلتة الوصلة الشرقية لحي الياسمين. وأشار العامر إلى أن المجلس ناقش عدة مواضيع، منها تصاريح ورخص أعمال حفريات خدمات الصرف الصحي، وإيصالها إلى المواطنين، وصيانة الشوارع من الحفر والتشققات ومعالجة الإنارة والسفلتة وتسوية فتحات المناهل مع الأسفلت، ووضع دوار على طريق حائل- القصيم مقابل المدينة الصناعية والمقاهي الشعبية، وكذلك دوار على مفرق طريق قرية عريجاء بجوار مباني الحرس الوطني، ومناقشة مشاريع البيئة والحدائق بمدينة حائل.
