أولا، ومن حيث المبدأ، فلسنا ملزمين أبدا بالدفاع عن أحكام الشريعة الإسلامية، ولا إلى تسويق حيثياتها ومبرراتها لإقناع الرأي العام في منغوليا أو البرازيل. أحكام الشريعة الإسلامية هي من جعلت هذا الوطن المبارك استثناء بين كل دول الكون، مثلما هي من جعلته في غنى تام عن اجتهادات (كارتيل) القوانين البشرية. خذ في المعلومة أن قوانين الدول الأربع الأعلى والأولى في عدد السكان تجيز أحكام الإعدام، ورابعها هي الولايات المتحدة الأميركية التي ينص فيها القانون على إعدام المجرم في 23 ولاية، ويسمح ذات القانون باستخدام ذات الحق في بقية الولايات لأن المحكمة العليا الأميركية تجيز وتصادق على مثل هذه الأحكام الفيدرالية. ثانيا، خذ مثلا، أن 4 ولايات أميركية تطلب إعادة التصويت في الانتخابات القادمة على (فقرة) قانون بإعادة حكم الإعدام، فيما تقول المؤشرات الإحصائية إن واحدة من بين هذه الأربع ستحظى باقتراع قبول كاسح. خذ أيضا هذه المعلومة: تم إعدام (تيموثي ماكفاي)، مفجر المبنى الفيدرالي في ولاية أوكلاهوما على الكرسي الكهربائي، وتقول النكتة إن حجم كمية الكهرباء التي استخدمت لإعدامه كانت كافية لتشغيل مطار (سانت لويس) تاسع المطارات الأميركية زحاما لمدة 10 دقائق.
وكل ما كتبته أعلاه في النصف الأول من هذا المقال له علاقة مباشرة بكل ما يلي: ليلة الثلاثاء الماضية تلقيت اتصالا نادرا من واحد من أشهر المحامين السعوديين الذين ترافعوا بالإنابة عن اسم شهير من بين أسماء صباح إعدامات (السبت) الماضي. يقول هذا المحامي بالحرف: حضر المتهم أمام القاضي الشرعي ليطلب منه فورا إصدار الحكم ومدليا باعترافات خطيرة، لكن فضيلة الشيخ القاضي أعطى المتهم دليلا إلى المخارج القانونية الشرعية للهروب من الحكم. واستنادا إلى رواية هذا المحامي الشهير، فقد طلب فضيلة الشيخ إخلاء القاعة إلا من المتهم ومحاميه ليملي فضيلة الشيخ على المتهم مخارج الطوارئ للنفاذ من الحكم. وبعدها، وبحسب رواية هذا المحامي، رفع فضيلة الشيخ الجلسة أسبوعين، وهو ما تكرر بعدها لشهرين ثم إلى عامين كاملين. يواصل المحامي الشهير: بعدها طلبت لقاء المتهم في سجن الحائر لأطرح عليه السؤال الوحيد: لماذا ترفض من قاضي المحكمة كل هذه المخارج لتخفيف الحكم في 5 جلسات متتالية؟ فكان الجواب من المتهم: لأنني أريد عقاب الدنيا قبل حساب الآخرة. ويشهد الله على كل كلمة في حديث هذا المحامي الذي نقل إلى أذني هذه القصة... انتهت المساحة.
