أيدت كل من الإمارات والبحرين، أمس، قرار المملكة بمراجعة علاقاتها مع لبنان، وذلك على خلفية إعلان الرياض وقف تمويل الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانيين، وذلك بسبب المواقف الرسمية للبنان في المحافل العربية والإقليمية في الآونة الأخيرة، وآخرها عدم إدانة الاعتداء الإيراني على سفارة وقنصلية المملكة في إيران.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة عن تأييدها الكامل لقرار المملكة، وقالت في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، إن قرار المملكة يأتي في أعقاب تكرار المواقف السلبية اللبنانية تجاه الإجماع العربي بصورة واضحة ومسيئة ومثيرة للاستياء والاستغراب، برغم التواصل مع الجهات اللبنانية المعنية.
وقالت الوزارة في بيانها إن القرار اللبناني الرسمي بات مختطفا ضد مصلحة لبنان ومحيطه العربي، كما يبدو واضحا من هيمنة ما يسمى بـ"حزب الله" ومصادرته القرار الرسمي اللبناني، مما أسفر عن موقف لبناني مباين للمصالح العربية الجامعة.
وجاء في البيان أنه على الرغم من الدعم التاريخي والتقليدي للمملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للبنان، واحتضانها اللبنانيين ليكونوا جزءا أصيلا في مسيرة التنمية والازدهار على مدى السنوات الماضية، ووقوفها إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها فإننا وللأسف نرى هذه التوجهات السلبية التي لا تعبر عن توجه غالبية اللبنانيين. بدورها، أعلنت مملكة البحرين عن تأييدها لقرار المملكة بإجراء مراجعة شاملة على العلاقات مع لبنان، وأوضحت أن قرار الرياض يهدف إلى ألا يقع اللبنانيون أسرى لإملاءات حزب الله.
وجاء في بيان نشر على وكالة الأنباء البحرينية: "تعرب مملكة البحرين عن تأييدها التام لقرار السعودية المتعلق بلبنان.
وتابع البيان: "تؤكد البحرين أن قرار الرياض يعكس حرصا كبيرا على الشعب اللبناني الشقيق، لكي لا يكون أسيرا لإملاءات من قبل أطراف خارجية ولهيمنة حزب الله، الذي بات متحكما في القرار الرسمي للبنان، ويقوم بتوجيهه على نحو مخالف لمصالح الشعب اللبناني وارتباطه الأصيل بمحيطه العربي".
