دان مجلس الأمن الدول ميليشيات التمرد الحوثي، وفلول المخلوع، علي عبدالله صالح، وطالبها بسرعة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة الخاصة بإنهاء الأزمة في اليمن. وقال محللون سياسيون إن القرارات التي أصدرها المجلس في اجتماعه الأخير تشير كلها، ولو بصورة ضمنية إلى مسؤولية الانقلابيين عن استمرار الأزمة، ودعوا المجلس إلى إصدار قرار أكثر وضوحا يدين الميليشيات بصورة مباشرة ويدعوها للامتثال لقرارات المجتمع الدولي، ويمارس عليها الضغوط الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
وكان المجلس قد طالب بالإجماع، جميع الأطراف اليمنية باستئناف المفاوضات في أسرع وقت، والانخراط فيها بدون شروط مسبقة، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِلة.
وشدَّد على أهمية التطبيق الكامل لبنود القرار رقم 2216، والالتزام بالتعهدات المعلنة خلال جولة المحادثات التي جرت في ديسمبر الماضي. وطالب باتخاذ خطوات عاجلة لوقف إطلاق النار، وأكد أن وقف الأعمال القتالية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصِلة يجب أن يقودا إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار. إضافة إلى الوقف الفوري لعمليات تجنيد الأطفال لأغراض قتالية، مؤكدا أن ذلك الفعل تحاسب عليه القوانين الدولية.
تأكيد المرجعيات الدولية
قال الإعلامي سمير جابر إن القرار، وإن لم يسم الانقلابيين بصورة مباشرة، إلا أن كامل بنودة كانت تستهدف الانقلابيين، فهم المعنيون بتطبيق القرار رقم 2216، الداعي إلى انسحابهم من كافة الأراضي التي سيطروا عليها بالقوة عقب الحادي والعشرين من سبتمبر 2014، وإعادة الأسلحة التي نهبوها من مخازن الجيش. كما أن الحوثيين هم الذين نكثوا عن تنفيذ التعهدات التي قدموها عقب انتهاء جولة المفاوضات الماضية، واتخاذ خطوات لإعادة بناء الثقة، في مقدمتها الإفراج عن المعتقلين السياسيين والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في تعز، الذين ما زالوا يعانون ويلات الحصار المستمر منذ عدة أشهر. أما ما يتعلق بعدم تجنيد الأطفال فالميليشيات وحدها هي التي تقوم بذلك، حسبما أكدته منظمات الأمم المتحدة وهيئاتها الدولية.
موقف خليجي واضح
كان وزراء الإعلام في مجلس التعاون الخليجي قد دانوا في اجتماعهم، أول من أمس، تعنت ميليشيات الحوثي وفلول المخلوع صالح، وسعيها الدائم لعرقلة المشاورات السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، كما دانوا الاعتداءات التي تقوم بها فلول الميليشيات على المناطق الجنوبية الحدودية للمملكة، التي استهدفت السكان المدنيين، وتشكل جرائم حرب وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، وبالأخص الأحكام الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.وأكدوا كذلك ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته في ممارسة الضغوط المشددة بحق المسؤولين عن تلك التجاوزات، وتقديمهم للمحاكمة، وفق قواعد القانون الدولي الذي يشدد على ضمان سلامة المدنيين العزل. كما تدارسوا تطورات الأوضاع الإنسانية في اليمن، والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات، من استهداف المدنيين والقصف المتعمد للمناطق السكنية والمرافق الطبية، واستخدام الألغام المحرمة دوليا، والحصار الجائر ضد مدينة تعز. ودعوا إلى السماح بوصول مواد الإغاثة للشعب اليمني.
