حددت الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد "نزاهة" 3 عوامل اجتماعية وتربوية وتنظيمية للتسيب الوظيفي الذي رصدته في السنوات الثلاث الأخيرة.
وحصرت "نزاهة" مظاهر التسيب بالقطاع الحكومي في عدم ضبط حضور الموظفين، إذ خاطبت الجهات ذات العلاقة، منها وزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق، إضافة إلى معهد الإدارة العامة.
أرجعت الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد "نزاهة"، التسيب الوظيفي الذي رصدته منذ 3 سنوات من قبل موظفي الدولة، إلى ثلاثة عوامل، منها الاجتماعية والتربوية، وآخرها المشكلات التنظيمية.
وأفصحت "نزاهة" عن جهودها في مكافحة الفساد، وما رصدته حول التسيب الوظيفي في القطاع الحكومي، خاصة ما يتعلق بضبط حضور الموظفين، إذ خاطبت الجهات ذات العلاقة، منها وزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق، إضافة إلى معهد الإدارة العامة حيال ذلك.
ووصلت نزاهة وفقا لتقرير أصدرته أخيرا، إلى نتيجة مفادها بأن التسيب الذي رصدته منذ نحو 3 سنوات يعود في معظمه إلى 3 عوامل متداخلة.
كما وصفت هيئة مكافحة الفساد سوء استخدام السيارات الحكومية بأنه "ظاهرة"، وقالت بناء على ما رصدته الهيئة خلال زياراتها المشروعات والإدارات الحكومية تكشّف لها وجود استغلال وإساءة إلى استخدام السيارات الحكومية في غير الأعمال الرسمية المخصصة لها.
وأضافت نزاهة أن بعض الجهات الحكومية تتوسع في تسليم السيارات لموظفين لا تتطلب أعمالهم وجود سيارات معهم، مما دعاها إلى بحث الموضوع ومناقشته مع الجهات الرقابية مثل ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، ووزارة المالية، واتفقت الجهات الثلاث على أن هناك كثيرا من التجاوزات في استخدام السيارات الحكومية.
