رفعت إمارة منطقة المدينة المنورة طلبا إلى المقام السامي، لإفراغ كتابة العدل معاملات الزوائد التنظيمية المشتراة من أمانة منطقة المدينة والأراضي المخصصة لبعض المواطنين كتعويض عن عقاراتهم المنزوعة ملكيتها والمقدرة بمليوني متر كزوائد تنظيمية تخص المواطنين موقوفة منذ 5 سنوات.
ووجه المقام السامي وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرفع في الزوائد التنظيمية كل على حدة.
منذ 5 سنوات
أوضح لـ"الوطن" رئيس اللجنة العقارية في غرفة المدينة طلال سفر العمري أن اللجنة العقارية طلبت مسبقا بالسماح ببيع الزوائد التنظيمية لوجود أكثر من مليوني متر زوائد تنظيمية تخص المواطنين موقوفة منذ خمس سنوات.
وأشار العمري إلى وجود مساهمات في ارتفاع أسعار الأراضي في منطقة المدينة المنورة، منها وقف البيع أو الشراء بالزوائد الأرضية داخل حدود الحرم بسبب التفسير الخاطئ للقرار الملكي الخاص بتوسعة الحرم النبوي، حيث يتوفر بذلك الموقع أكثر من 20 ألف قطعة أو زائدة تنظيمية وتقدر بـ10 % من مخططات داخل الحد.
تعويض لمواطنين
بناء على خطاب -اطلعت "الوطن" عليه- وجه المقام السامي وزارة الشؤون البلدية والقروية برفع الحالات كل على حدة للمقام السامي، وحمل التوجيه إشارة إلى برقية أمير منطقة المدينة المنورة بشأن المعاملات المتعلقة بامتناع كتابة العدل عن إفراغ زوائد التنظيم المشتراة من الأمانة والأراضي المخصصة لبعض المواطنين كتعويض عن عقاراتهم المنزوعة ملكيتها والمتضمنة ما رأته اللجنة التي قامت بدراسة الموضوع بالرفع للمقام السامي لاستثناء مواضيع إفراغ الزوائد التنظيمية والمعاوضة المستكملة للإجراءات النظامية من قبل الأمانة، لأهمية ذلك للتنظيم العام والتنمية بالمدينة وتوجيه كتابات العدل بإفراغها وفق ما يردها من الأمانة.
وقضى الأمر السامي بوجوب المحافظة والحرص على وجود أكبر قدر من الأوقاف للحرمين الشريفين، وعما يستدعي الرفع عنه لكل حالة على حدة.
