علمت "الوطن" من مصدر أن مسؤولين في جهة حكومية تورطوا في تعديات سماسرة ولصوص الأراضي على مساحات داخل مخططات سكنية خصصت لبناء مساجد، حيث تم إدخالها ضمن تلك المخططات وعرضها للبيع بنحو 5 آلاف ريال للمتر.
وذكر المصدر أن جهات عليا طالبت ديوان المظالم في الرياض بإنهاء ملف قضايا الأراضي المعتدى عليها التي كانت عبارة عن مرافق عامة.
بعد أراضي الحدائق والمتنزهات والمشروعات الحكومية، طالت تعديات سماسرة ولصوص الأراضي مساحات داخل مخططات سكنية خصصت لبناء مساجد، حيث تم إدخالها ضمن تلك المخططات وعرضها للبيع بنحو 5 آلاف ريال للمتر، فيما علمت "الوطن" من مصدر تورط موظفين في جهة حكومية في تلك التعديات.
وذكر المصدر أن جهات عليا طالبت ديوان المظالم في الرياض بإنهاء ملف قضايا الأراضي المعتدى عليها التي كانت عبارة عن مرافق عامة، حيث كانت تلك الاعتداءات من قبل سماسرة عقار ورجال أعمال في جدة، ورفعت للديوان بعد تحويلها من المحكمة الإدارية في جدة للدراسة والخروج بنتائج إيجابية لإيجاد حلول لتلك التعديات.
وأضاف المصدر "من ضمن المرافق العامة المعتدى عليها عدة مساحات داخل المخططات السكنية خصصت لبناء مساجد، حيث تم إدخالها ضمن مساحات الأراضي وعرضها للبيع بأسعار ضخمة".
وأكد المصدر أن موظفين في جهة حكومية تورطوا في تلك التعديات، حيث سهلت استخراج كروكيات تلك المساحات للمعتدين، مشيرا إلى أن عدد مساحات المساجد المعتدى عليها في جدة كثير، لافتا إلى أن هناك موقعا خصص لبناء مصلى للعيد تم تشييد مبنى لجهة حكومية عليه.
وأوضح المصدر أن الهدف وراء استيلاء السماسرة ورجال الأعمال على مساحات المرافق العامة هو الثراء السريع، حيث يبيعون المتر الواحد من تلك المواقع بـ5 آلاف ريال.
من جهته، قال المحامي محمد مؤنس لـ"الوطن": تنص التعليمات على ضرورة المحافظة على الأراضي والمرافق العامة وعدم التفريط فيها أو استعمالها لغير ما خصص له أو منحها لأي كائن من كان، موضحا أن المعتدي الذي يسطو على تلك المرافق بطرق مخالفة يعرض نفسه للمساءلة والتحقيق.
وأضاف: أما إذا قام صاحب المخطط ببيعها على آخرين فمن حقه ذلك بشرط أن يلزم المشتري بأن تكون تلك المواقع لما خصصت له، أي في حال كانت تلك المواقع مستشفيات في المخطط يقوم المشتري بتأجيرها لوزارة الصحة، أما إذا كانت مدارس فيتم تأجيرها لوزارة التعليم، وحسب ما جاء في المخطط.
