في أول تحرك رسمي لنقض قرارات تعيين أعضاء في المجالس البلدية لا تنطبق عليهم الشروط الوزارية، علمت "الوطن" من مصدر أن تكتلا يقوده مواطنون في مدينة أبها بدأ إجراءات تكليف مكتب محاماة، استعدادا للترافع في القضية عبر المحكمة الإدارية.
وقالت المصادر إن التكتل يستند في قضيته إلى مخالفة الأنظمة في إجراءات إعادة تعيين أعضاء سبق لهم الحصول على عضوية المجلس في أعوام مضت، وعدم حمل معينين المؤهلات العلمية التي حددها القرار الوزاري، إلى جانب ما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.
