تحوطا من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أغلق البنك الأهلي السعودي يوم أمس كل فروعه في لبنان حيث سيتم سحب كافة الودائع المالية وفقا للأنظمة المصرفية والمالية، في حين يرى خبير مصرفي أن البيئة المصرفية والمالية اللبنانية قد تؤثر سلبا على القطاع المصرفي السعودي بسبب كثرة عمليات غسل الأموال وكذلك عمليات تمويل الإرهاب.
نقل الحسابات والودائع
وقال الخبير المصرفي فضل البوعينين لـ"الوطن" إنه في حال حدوث إغلاق لأي من البنوك السعودية في الخارج فإن الإجراء الذي يتم هو نقل الحسابات إلى بنك آخر داخل الدولة نفسها وفقا لإجراءات منضبطة تكفل تحويل كافة الودائع إلى بنوك أخرى داخلية وإشعار العملاء بهذا الإجراء، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحدث في السوق اللبنانية، حيث إنه حدث أن بنوكا حولت ودائعها إلى بنوك أخرى كالبنك اللبناني الكندي والذي تورط بأعمال شبكة دولية لغسل الأموال وتجارة المخدرات، إضافة إلى ما قامت به وزارة الخزانة الأميركية بفرض سلسلة عقوبات ضد أربعة لبنانيين بتهمة تبييض الأموال وتهريب المخدرات والعائدات المالية إلى "حزب الله" عبر القطاع المالي اللبناني.
بيئة مصرفية غير ملائمة
وأوضح فضل البوعينين أن ما حدث من إغلاق البنك الأهلي السعودي في بيروت هو أمر متوقع وكان ينبغي أن يحدث منذ فترة طويلة لأن السوق اللبنانية ليست السوق المصرفية المناسبة للبنوك السعودية، مشيرا إلى أن ما يتعلق بالجانب الائتماني لعملاء البنك الأهلي في بيروت فالأمر هنا أكثر تعقيدا حيث يتطلب الكثير من الإجراءات للنقل، ومحفظة القروض إن وجدت فسيكون التعامل معها معقد وربما يبطئ عملية التحصيل والإغلاق النهائي للفرع، موضحا أن البيئة المصرفية اللبنانية غير ملائمة للبنوك السعودية، إضافة إلى أنه من المفترض أن تكـون للعـلاقات السياسية انعكاس مباشر على العلاقات المالية وهذا لم يتحقق.
