قرر مجلس الشورى عدم الموافقة على عدد من التعديلات المقترحة من الحكومة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار.
جاء ذلك في جلسة المجلس أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/ 3 /1424.
وقرر المجلس عدم الموافقة على عدد من التعديلات ومقترحات الحكومة على عدد من الفقرات التي تتضمنها المواد الثالثة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، والتاسعة عشرة، والسادسة والعشرين.
كما لم يوافق المجلس على إضافة مادة جديدة تمنح للجهة صاحبة المشروع أو وزارة المالية إحالة عضو لجان التقدير إذا ما اتضحت المبالغة في التقدير إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلته تأديبيا وفقا لأحكام نظام تأديب الموظفين.
فيما قرر المجلس الموافقة على تعديل الفقرة "ج" من البند أولا من المادة الثالثة من النظام لتكون بالنص الآتي "الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يعادل النسبة النظامية من الجزء المقتطع منها بشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ويعوض عن المساحة المقتطعة إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك".
