أوصى الملتقى الثالث للأوقاف، في ختام فعالياته أمس بالرياض بإنشاء مركز للدراسات الوقفية، يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتشكيل لجنة لمعالجة تعطيل مليارات الريالات، تمثل قيمة الأوقاف المنزوع ملكيتها والمستبدلة أعيانها في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرهما من مدن المملكة.
واقترحت التوصيات أن تتكون اللجنة من المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للأوقاف ووزارة المالية والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين واللجنة الوطنية للأوقاف.
وطالبت التوصيات بسرعة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف لانطلاق أعمالها، وتفعيل دورها للحد من هجرة الأموال الوقفية خارج المملكة.
وشددت على ضرورة زيادة عدد ممثلي قطاع الأوقاف في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، ومنح نظار الأوقاف الصلاحيات كافة المتعلقة بإدارة الوقف بما يمكنهم من إدارة الوقف، وإجراء التصرفات بما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف.
وحثت التوصيات على الرفع للمقام السامي لتضمين نظام مصلحة الزكاة إعفاء الشركات الوقفية وغير الربحية وغيرها من الكيانات الوقفية من دفع الزكاة.
وفيما يخص استجابة وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتوصية رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف بدر بن محمد الراجحي في ورقته المقدمة في المحور الأول بتشكيل لجنة تتولى إنهاء إجراءات تسهيل البيع والشراء والاستبدال للأوقاف، فقد أبدت اللجنة الوطنية للأوقاف استعدادها للمشاركة في هذه اللجنة لهندسة إجراءات الأوقاف وتسهيل البيع والشراء والاستبدال لها، والعمل على تحرير مسائل الأوقاف وإصدار مبادئ قضائية لها بما يتناسب مع الواقع المعاصر.
