لا تزال الأراضي الوقفية في محافظة القطيف مثار جدل، كون الأغلب منها لم يعد مستفادا منه حسب أهالي المحافظة، إذ يتخذها مثيري الفتنة والمنتمين للعصابات الإرهابية مواقع يلجؤون إليها ابتعادا من ملاحقة أعين الأجهزة الأمنية، ومن أبرز تلك الأراضي وقف مزارع الرامس بمساحة تبلغ نحو 8 ملايين متر مربع، ويعود تاريخه إلى ما قبل 100 عام، وسط مطالبات من الأهالي بتطويره وجعله أكثر حيوية ليدر منافع للمحافظة على مستوى شامل.
وقف قديم
أقرت وزارة الزراعة بصحة ما يتوارد عن وجود أراضي زراعية في محافظة القطيف، قام أصحابها بوقفها منذ وقت قديم، الأمر الذي يجعل التصرف بها، والحدّ من كونها ملجأ لمثيري الفتنة والمنتمين للعصابات الإرهابية أمرا مستحيلا. وأكدت في الوقت ذاته أن هناك مخططات لأراضي زراعية معتمدة بموجب صكوك شرعية أو أراضي زراعية عليها قرارات منح تنتهي بالتمليك، وإن ما هو خارج النطاق العمراني وخارج المخططات الزراعية هي مراعي تشرف عليها بنفسها.
وذكر مدير الشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية المهندس طارق الملحم لـ"الوطن" أن هناك بعض الأراضي الزراعية القديمة قام ملاكها بوقفها، وهي جزء فقط وليست جميع الأراضي، ولفت الملحم إلى أن الوزارة تشرف إشرافا عاما على المزارع وتقدم الخدمات وتصدر تراخيص لإقامة مشاريع زراعية ومشاريع حيوانية كذلك يتم مراقبتها.
حجة استحكام
أوضح القاضي المساعد بدائرة الأوقاف والمواريث الشرعية بمحافظة القطيف الشيخ محمد الجيراني لـ"الوطن"، أن الأوقاف في محافظة القطيف نسبتها كبيرة جدا، وتتمثل في الأراضي والاستثمارات للمحطات التجارية والاستراحات والمنازل، لافتا إلى أن أكثر المشرفين عليها أشخاص يعيشون في القطيف، مبينا أن الكثير من هذه الأوقاف ليست بحجة استحكام، والبعض منها قديمة جدا، ويصل عمرها إلى ما قبل 100 عام، إذ يصل عددها إلى نحو 600 وقف خيري، النسبة العظمى منها مزارع وتقع على المخطط نفسه.
وذكر الجيراني أن الوقف الأساسي في القطيف هو وقف الرامس، وتكمن إشكاليته في مساحته التي تبلغ نحو 8 ملايين متر مربع، أيضا في تعيين ولي للوقف، لافتا إلى أن هناك تعويضا تم تقديمه من الدولة بمقدار 400 مليون ريال مقابل إزالته وتعديله.
البلدية لا تعلم
تواصلت "الوطن" مع رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، لمعرفة مالكي أراضي الوقف الزراعي المعروف بـ"الرامس" وهو أكبر وقف في المملكة، وما إذا كان هناك جزء منها تم نزع ملكيته وتسليمه للحكومة، إلا أنه أكد عدم معرفته أي معلومة عن ذلك، مبررا بأن البلدية ليست جهة اختصاص لسؤالها عن الملكية، وقال: "الأوقاف كمعلومة ليست من اختصاص البلدية"، وتساءل عن وجود أوقاف لها ارتباط بالبلدية، مطالبا بتحديد مكان وقف مزارع الرامس وإرسال كروكي للموقع، معللا ذلك بعدم معرفته بها.
تنازل الولي
نائب رئيس المجلس البلدي سابقا المهندس نبيه البراهيم بين أن أراضي الرامس كانت منافع زراعية للأهالي تحتوي على نخيل وزراعات موسمية منذ 100 عام، حتى حصلت النزاعات في ملكيتها سابقا، ووصلت إلى تنازل الولي عليها قبل 5 أشهر، وتقدم 4 أشخاص من فئة الشباب لولايتها لدى محكمة الأوقاف وبصدد تطبيق المعايير والاشتراطات عليهم، لتسليمهم إياها.
وذكر البراهيم أنه بالإمكان الاستفادة من الوقف في بناء مشاريع تنموية ومساكن لأهالي القطيف، وأكد أن هناك 5 مطالبات سيتم التوصل إليها في حال اجتمع ولي وقف أرض الرامس بمندوبي الجهات الحكومية، وهي:
1- تنمية الأرض.
2- إعادة تخطيطها.
3- تسويرها.
4- إحصاء الموجودات فيها.
5- سنّ نظام للعمل فيها.
خطر أمني
أكد المحامي والمستشار القانوني محمد التمياط لـ"الوطن"، أنه يجوز نزع ملكية المزارع من أوقاف أو غيرها، من أجل المنفعة العامة مع منح تعويض، إذ بات الضرر أكثر من المنفعة المرجوة من تلك المزارع الموقوفة، مبينا أنه يتم شراء أوقاف جديدة بذلك الثمن وتقدير ثمن تلك المزارع بناء على نظام نزع الملكية للمنفعة العامة، والمنفعة العامة هنا هي إزالة تلك المزارع، إذ أصبحت تشكل خطرا وملاذا للمطلوبين ومثيري الفتنة وهنا انتهت المنفعة المرجوة من هذا الوقف وإزالته أكثر فائدة، فهو يشكل خطرا على استقرار أمن الدولة والمجتمع بشكل عام.
مطالب للاستفادة من الوقف:
1- تنمية الأرض.
2- إعادة تخطيطها.
3- تسويرها.
4- إحصاء الموجودات فيها.
5- سن نظام للعمل فيها.
3- ليس منها مردود للجمعيات الخيرية.
