تواجه أوكرانيا التي تجد صعوبة في مكافحة الفساد المستشري بشكل خطير، ضغوطا غير مسبوقة من قبل حلفائها الغربيين لمضاعفة جهودها والاستمرار في الحصول على دعمهم الذي لا بد منه لتجنب العودة إلى الفوضى السياسية والاقتصادية.
وتلقت السلطات الموالية للغرب في كييف التي تواجه انقسامات متزايدة لمواجهة الفساد علنا، إنذارا يتسم بلهجة حازمة غير معهودة من صندوق النقد الدولي، الجهة الدائنة الأساسية لأوكرانيا.
وهددت مديرة الصندوق كريستين لاجارد بقطع أموال هذه الهيئة ما لم تبذل كييف "جهودا جديدة كبيرة" في مجال الإصلاحات ومكافحة الفساد.
وتراجعت العملة الأوكرانية بسرعة بعد ذلك، بينما امتنع المستثمرون عن الاقتراب من الدين العام الأوكراني.
وفي أوج هذه التطورات عبر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه. ففي اتصال هاتفي أول من أمس مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، دعا بايدن الائتلاف الحاكم إلى "استعادة وحدته بسرعة"، للدفع قدما بالإصلاحات التي يطلبها الصندوق الذي يعد دعمه أساسيا لأوكرانيا حاليا.
وتمكنت كييف من إعادة التفاوض حول دينها الخارجي وتأمين استقرار اقتصادها الذي تدل إشارات على انتعاشه إلى حد ما بعد سنتين من الركود.
وبدأت السلطات بعض الإصلاحات، لكنها تعتبر غير كافية داخل البلاد وخارجها على حد سواء. والأمر الأساسي هو أن الفساد مستمر.
وانفجر الوضع مطلع فبراير الجاري عندما قدم وزير الاقتصاد إيفاراس ابرومافيسيوس، استقالته، متهما أحد المقربين من الرئيس بوروشنكو بعرقلة الإصلاحات ومحاولة فرض شخصيات "مثيرة للشبهات" في فريقه.
