أثار قرار وزارة التجارة ربط مدة تجديد الاشتراك بالغرف التجارية بمدة السجل التجاري وإلزام أصحاب الأعمال بدفع رسوم تجديد السجل لخمس سنوات مقبلة سيكون ملزما أيضا بتسديد اشتراك الغرفة لخمس سنوات أيضا، اعتراض بعض أصحاب الأعمال من رجال وسيدات، بعد أن كانت الرسوم تسدد لسنة واحدة فقط، ووصفه البعض بالقانون المجحف ويحمّل المشترك نقدية مجمدة لا ضرورة لها ومنفر لأصحاب الأعمال. وتساءل البعض، بأنه في حالة قرر المشترك إلغاء نشاطه التجاري بعد سنة فما مصير قيمة الاشتراك الذي دفعه للسجل التجاري ولاشتراك الغرفة ولم يستفد منهما؟
ثقة وسداد
"الوطن" واجهت الأمين العام لغرفة المدينة المنورة، علي عواري، الذي أكد أن هذا الأمر تتم مناقشته حاليا مع وزارة التجارة ولا دخل للغرف التجارية به.
وأوضح العواري أن الرسوم محددة أساسا بالنظام ضمن مرسوم ملكي، وأن قرار وزارة التجارة باستحداث نظام إلكتروني لإصدار السجلات التجارية من خلال شركة "ثقة" المملوكة للوزارة، لإصدار السجلات التجارية آليا، وربط الوزارة مدة تجديد اشتراك الغرفة بمدة السجل التجاري وأصبح موجب التحصيل. وقال إن جميع مبالغ الإيرادات المحصلة تعود لوزارة التجارة بالكامل، بما في ذلك اشتراكات الغرفة عن طريق "سداد"، وبعد ذلك تأخذ الغرفة حصتها من قيمة الاشتراكات المسددة بعد استقطاعها من اشتراكات الغرف. وقال العواري إن قرار ربط تسديد اشتراك السجل التجاري باشتراك الغرفة قد أعلن عنه من خلال حملات لوزارة التجارة والغرفة التجارية، وتم الإعلان عنه في جميع وسائل الإعلام.
لم نعلم بالقرار
أوضحت إحدى عضوات لجنة سيدات الأعمال بغرفة المدينة لـ"الوطن" أنها لم تكن تعلم بهذا القرار، مؤكدة أن الغرفة لم تبلغ سيدات الأعمال وعضوات اللجان بمركز سيدات الأعمال بالقرار. وأضافت: لقد فوجئت عند زيارتي فرع الغرفة لتجديد الاشتراك بطلبهم مني دفع مبلغ السنوات المتبقية أيضا من السجل التجاري، بعد أن كنا ندفع مبلغ كل سنة قبل انتهائها 300 ريال، والآن طالبوني بتسديد 900 ريال للسنوات المتبقية بالسجل التجاري.
قرارات مجحفة
أكد لـ"الوطن" رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية المهندس سعد المعجل، أن الرسوم التي يتم دفعها لاشتراك الغرف التجارية أو للسجلات التجارية لا يسترجعها المشترك في حال أراد إلغاء نشاطه التجاري، وأكد المعجل أن هذا الإجراء سلبياته أكثر من إيجابياته، ومن المحتمل أن يكون هذا الإجراء لكسر الأعداد المشتركة في انتخابات الغرف التجارية، مؤكدا أنه من الضروري أن تكون خدمات الغرف التجارية محفزة لأصحاب الأعمال وليست منفرة لهم، وقال المعجل "يجب أن تبعد وزارة التجارة عن التدخلات غير المنطقية في الغرف التجارية، مؤكدا أن نظام دفع الرسوم لخمس سنوات مقبلة هو قانون مجحف يحمّل المشترك نقدية مجمدة لا ضرورة لها ويضع حواجز أمام رجال الأعمال.
تعزيز صندوق الغرف
قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث لـ"الوطن" إن هذا القرار أتى لتعزيز صندوق الغرف التجارية السعودية وعدم تكليف صاحب السجل والمُراجع من المراجعة السنوية، إلا أن المغلوث قال إن أصحاب المؤسسات يرون أن دفع مبالغ مقدمة لخمس سنوات، سواء كان للسجل التجاري أو لاشتراك الغرف التجارية، يثقل ميزانية المؤسسة، ونحن هنا ننظر للشركات الكبيرة التي تدفع مبالغ أكبر لتجديد السجل التجاري الخاص بها، والتي تختلف عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو قرار يضعف ميزانية أصحاب الأعمال، لو وضعنا في الاعتبار أن 10% من المؤسسات المحلية تنسحب سنويا من السوق لعدم جدية المشروع أو بسبب الاختناقات المالية. أشار المغلوث إلى أن 10 آلاف ريال تعتبر كحد أعلى للاشتراك في الغرف التجارية، وذلك للمؤسسات الكبيرة "الممتازة"، وتختلف الرسوم بحسب حجم الشركة أو المؤسسة التي يصل الحد الأدنى لبعض المؤسسات الصغيرة إلى ما بين 800 و1000 ريال يتم دفعها سنويا. وقال المغلوث إن المبالغ التي يتم دفعها من قبل المشترك الذي يود إلغاء نشاطه التجاري بعد سنة، سواء كان المبلغ للسجل التجاري أو اشتراكه في الغرف التجارية، لا يتم إرجاعها له وفقا للنظام الذي ألزمت فيه وزارة التجارة والصناعة المشتركين بأن يكون تجديد الاشتراك بالغرف التجارية بمدة السجل التجاري، وإلزام أصحاب الأعمال بدفع رسوم تجديد السجل لخمس سنوات مقبلة وتسديد اشتراك الغرفة لخمس سنوات أيضا، بعد أن كانت الرسوم تسدد لسنة واحدة فقط.
الأحساء وأبها
أكد عدد من مديري خدمات المشتركين بالغرف على أهمية مشروع الربط الآلي التطويري لنظام خدمات تصاديق المشتركين الذي بادرت غرفة الأحساء في تطبيقه على أرض الواقع مع غرفة أبها، مشيدين بنجاح التجربة وضرورة دراسة وتهيئة بيئات عملهم الفنية والتقنية لمواكبة الخطوة واستكمال مشروع الربط بين كافة الغرف في المملكة. وأوضح أمين عام غرفة الأحساء، عبدالله النشوان، أهمية الموضوع لما له من دور في ترقية وتطوير وتوسيع نطاق خدمات المشتركين وخدمة قطاعات الأعمال، وتعزيز دور ومساهمة إدارات المشتركين بالغرف في تنمية مواردها المالية.
الآلية القديمة
• تجديد السجل التجاري ودفع كامل المبلغ للسنوات المحددة به
• تجديد اشتراك الغرفة يتم سنويا "في إطار السنوات المقيدة في السجل التجاري"
الآلية الجديدة
•ربط اشتراك الغرفة بالسجل التجاري
• تجديد اشتراك السجل لـ"5 سنوات" يدفع كامل المبلغ للسنوات المحددة، بما في ذلك قيمة اشتراك الغرفة
• الإيرادات تذهب لوزارة التجارة عن طريق سداد
• الغرف تأخذ حصتها من استقطاعات الاشتراكات
